قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، جمال الجارحي، إن مصانع الحديد في مصر فقدت نحو 75% من طاقتها الإنتاجية جراء نقص كميات الغاز الموردة إليها خلال الشهور الأخيرة، التي تبلغ نحو 8 ملايين طن سنويًا من الحديد. وأضاف الجارحي في تصريحات ل "العربي الجديد"، أن استثمارات قطاع الحديد والتي تتجاوز قيمتها 150 مليار جنيه على وشك الانهيار، جراء نقص إمدادات الغاز وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء. ووصف الجارحي موافقة الحكومة للقطاع الخاص على استيراد الغاز الطبيعي أو المسال بأنه لا يصب في مصلحة قطاع التعدين في الوقت الحالي، نظرًا لعدم جاهزية الشركات لهذه الخطوة. وقال الجارحي: "لم يعد لدى الشركات أموال لاستيراد الغاز، بعدما تم استهلاك رأسمالنا جراء الخسائر المتلاحقة على مدار السنوات الأربع الماضية". ويرى الجارحي أن الحكومة لم تراع دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات صناعة الحديد، حيث تم إنشاء المصانع على أساس الحصول على المليون وحدة حرارية بسعر دولار واحد، ثم عدلته الحكومة إلى 3 دولارات ثم أخيرًا إلى 7 دولارات، ومع ذلك لا تلبي الطلب. وقال إن السعر العادل لقيمة المليون وحدة حرارية الذي تحصل عليه الشركات، يجب ألا يزيد على 4 دولارات. وعلى الرغم من فرض حكومة الانقلاب رسوم حماية على واردات الحديد لمدة ثلاثة أعوام بنسبة 8% إلا أن الجارحي ينتقد تدنى نسبة الرسوم، مقارنة بدول أخرى تصل فيها نسب الحماية إلى 30%. وأوضح أن واردات الحديد بلغت خلال أبريل 300 ألف طن حديد، رغم وجود رسوم حماية يشار الى أن مصر تعاني من فجوة بين الإنتاج والطلب في الغاز تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما دفعها فى ظل حكومة الانقلاب لطرق أبواب موردي الغاز الرئيسيين في العالم، بما فيهم الكيان الصهيوني.