«السويس للصلب»: تراجعنا عن القيد بالبورصة بسبب أسعار الطاقة

قال جمال الجارحي، رئيس شركة السويس للصلب إن الشركة تراجعت عن قرارها السابق بطرح اسهمها في البورصة نتيجة للخسائر التي لحقت بصناعة الصلب إثر القرار الحكومي برفع أسعار بيع الغاز للمصانع إلى 7 دولار مقابل 4 دولار سابقا.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر، الإثنين، أن مصانع الحديد حققت خسائر بلغت ما يقرب من مليار ونصف مليار جنيةعلى مدار عامين، ومصانع الحديد الإسفنجي منذ تشغليها في 2014 لم تعمل لمدة شهرين متواصلين وتعانى من انقطاعات مستمرة للغاز وهو ما يزيد العبء على المصانع بالاضافة إلى عبء زيادة الأسعار.
وتابع: «المصانع لا يمكن أن تستمر وسط هذه الخسائر المتوالية، مطالبا الحكومة بتحديد موقفها من الصانعة واذا ماكانت تريد استمرارها ام نغلق مصانعنا موضحا انه تناقش المشكلات التي تواجه مصانع الحديد في مصر من وزير الصناعة وصولا إلى رئيس الوزراء وقدمنا استغاثة لرئيس الجمهورية ولم يجب علينا أحد و(كإننا بنبلط في البحر)».
وأوضح أن «الحكومة لا تصدق شكوانا أو مقتنعه بها يمكنها الاطلاع على ميزانيات الشركات ومنها المعلن في البورصة»، مشيرا إلى أن «الغاز لمصانع الحديد الإسفنجى هو مدخل إنتاج وليس مصدر للحرق وبالتالى يجب إلا تزيد أسعار الغاز له عن 4 دولار للمليون وحدة حرارية، ووفقا لدراسة قدمتها الغرفة إلى مجلس الوزراء فإنه في حالة تشغيل مصانع الحديد الاسفنجى (المكورات) بكامل طاقاتها فإن الحكومة ستحصل بما تصل قيمته 8 مليار جنية ضريبة مبيعات عن كامل مبيعات المصانع في حين أن تكلفة خفض فاتورة الغاز حتى تقوم تلك الصناعة لن تزيد عن مليار ونصف».
وأشار إلى أن «قرار وزارة الصناعة برفض رسوم حماية على واردات الحديد لم تحقق الهدف منها بسبب انخفاضها، وخلال الشهرين الماضيين تم استيراد ما يقرب من 300 ألف طن حديد من الصين وأوكرانيا وتركيا ولم يمنعهم القرار من الاستيراد».
وتابع: «مصر فرضت رسوم حماية 8% فقط في حين تصل في تركيا إلى 40% والولايات المتحدة 110% وبعض الدول العربية إلى اكثر من 20%»، متسائلا: «هل الدراسات في مصر عن الحديد الصينى أكثر دقه من تلك الدول والحكومة الصينية تدعم شركات الحديد لديها بأكثر من 18%».
وأشار إلى أن «الصناعة خلال ال4 أعوام الماضية تم استنزافها ما بين زيادات في الاجور وزيادة في اسعار الكهرباء لمدة 4 مرات وايضا الغاز الطبيعي، ونحن حاليا ننتظر زيادة جديدة في إنتاج الكهرباء ولا نعرف مصير استثماراتنا، والمصانع طلبت أكثر من مرة وقف دفع القسط الثابت في فاتورة الكهرباء».
وأكد أن «هذا القسط وفق تصريحات مسئولى الكهرباء تخص تكلفة استثمارات المحطات وصيانتها، وقال مصانع الحديد دفعت كامل قيمة محطات الكهرباء التي تغذيها ولا نعرف لماذا نتحمل قيمته مرة أخرى».
وشدد على أن «صناعة الحديد تحتاج إلى لجنة من الخبراء لدراسة مشكلاتها وعرضها عى الحكومة حتى تكون عونا لها في اتخاذ قرارتها التي تخص انقاذ هذه الصناعة والتى وصلت استثماراتها إلى 150 مليار جنية، بدلا من حالة التخبط الحالى في القرارات التي تخص تلك الصناعة».