خبراء يستبعدون استيراد القطاع الخاص للغاز بسبب ارتفاع الأسعار

قلل خبراء من أهمية قرار وزارة البترول، بفتح باب استيراد الغاز للقطاع الخاص دون مناقصات أو اشتراطات، مؤكدين أنه «عديم الفائدة و لن يدفع أي شركة للاستيراد في ظل ارتفاع سعره وعدم وجود بنية تحتية».
وقال تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الخطوة تفتقد إلى آليات التنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الحكومة مازالت تدعم أسعار الغاز للصناعة.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن أقل سعر لاستيراد الغاز للقطاع الخاص لن يقل عن 14 دولار، بالإضافة إلى 65 سنت للمليون وحدة حرارية تدفع للحكومة، مقابل نقله في الشبكة القومية، بالإضافة إلى تكلفة إعادته للحالة الغازية مرة أخرى، وفي المقابل فإن أعلى سعر للغاز في الصناعة حاليا هو 6 دولارات للصناعات الكثيفة، وبالتالي فإن أي مستورد يقدم على الاستيراد لن يجد مشتريا للغاز حتى في ظل نقص إمدادات الحكومة.
واقترح أن تعلن وزارة البترول عن سياسة جديدة لتوفير الغاز للصناعات الكثيفة، تعتمد على خفض تدريجي للحصة الموردة إليها خلال السنوات المقبلة بنسبة 10% سنويا، على أن تقوم تلك المصانع بتدبير باقي الحصة من القطاع الخاص.
وتابع إذا ما وصلت نسبة حصة الحكومة إلى 60% مقابل 40% من القطاع الخاص، فإن متوسط سعر الغاز سيكون بين 8 و9 دولار، في حين ستوفر الدولة كميات هائلة من الغاز لقطاع الكهرباء.
وأكد أن الحكومة لا تمتلك رفاهية الوقت في ظل التوقعات بوجود أزمة خطيرة في إمدادات الغاز خلال أشهر الصيف المقبل، وعليها إزالة كافة العقبات أو المشكلات التي تمنع أو تحد من استيراد الصناعة لاحتياجاتها من الغاز.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن هناك «استحالة» لاستيراد الغاز بهذا السعر، لأنه لا توجد أي صناعة في مصر تقبل به، موضحا أن قطاع الأسمدة على سبيل المثال، وإذا تم حساب الغاز ب 9 دولار للمليون وحدة حرارية فإن تكلفة إنتاج الطن تصل إلى 450 دولار، نفس سعره حاليا في الأسواق التصديرية، وذلك دون احتساب تكلفة التشغيل والأرباح، وهذا يعني أنه لا يوجد مصنع يصدر الأسمدة للخارج سيقبل حتى ب 10 دولار كسعر للغاز، ويزداد الامر صعوبة بالنسبة للمصانع الموردة للسوق المحلي.
من جانبه قال مدحت استفانوس، رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات، إن المصانع لا يمكنها التعاقد مع شركات استيراد الغاز بسعر 14 دولار، لان اقتصاديات الإنتاج لن تكون مجدية.
وأوضح أن كل دولار زيادة في تكلفة المليون وحدة حرارية عن السعر الحالي البالغ 6 دولار، سيزيد تكلفة الإنتاج ما بين 25 و30 جنيها، في الطن، ما يؤدي لاشتعال الأسعار في السوق.