قال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، إن "المجلس سيعلن في اجتماعه، اليوم السبت، الخريطة الزمنية للانتخابات الداخلية على مقاعد رئيس الحزب وأمينه العام وأمين الصندوق، بعد إلغاء قرار رئيسة الحزب المنتهية ولايتها هالة شكرالله بموعد الانتخابات، بدعوى بطلان قرارتها". وأضاف عوض، في تصريحات ل«الشروق»، أن "المجلس سيحدد أيضا موعد التحقيق مع هالة شكرالله بعد إخطارها بإحالتها للتحقيق على خلفية بطلان دعوتها لانتخابات جديدة"، لافتا إلى أن "المجلس سيضطر إلى تجميد نشاطها حال عدم مثولها للتحقيق المرتقب". وأشار رئيس لجنة الحكماء، إلى أن المجلس أخطر لجنة شئون الأحزاب السياسية بالقرارات الأخيرة، بما فيها إحالة شكرالله للتحقيق وإعلان خريطة زمنية للانتخابات، لكنه لم يتلق ردا رسميا بشأن هذا الإجراء. وردا على تمسك رئيس الحزب هالة شكرالله بإجراء الانتخابات في موعدها 28 اغسطس وإبلاغها لجنة شئون الأحزاب بذلك، علق عوض: "لجنة شئون الأحزاب لم تبت في إخطارها، ولا يضفي ذلك مشروعية على قرارات شكرالله، كون قراراتها كلها باطلة منذ انتهاء ولايتها في فبراير الماضي". ويستند مجلس الحكماء في قرارته، إلى أن اللائحة الداخلية تعطي لهم الحق في الإشراف على الانتخابات القاعدية وأمانات المحافظات والفصل في النزاعات الداخلية، لكن لا تنص اللائحة صراحة على تدخل المجلس للإشراف على انتخابات رئيس الحزب، وهو ما رفضته شكرالله وأعلنت تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها.