نقابة الفلاحين ترفض قرارات العليا للقطن: الحكومة لم تعد خطة تسويق طموحة

- نائب نقيب الوجه البحري: الحكومة تبعد الفلاح عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية

رفضت النقابة العامة للفلاحين، القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للقطن، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التي تضمنت تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد من الخارج.
وقال أسامة الجحش، النقيب العام للفلاحين، إن "اللجنة العليا للقطن برئاسة رئيس الوزراء لم ترجع إلى مزارعي القطن قبل اتخاذ هذه القرارات كون الفلاح هو أكثر المتضرريين، وكان عليهم التنسيق المنسق مع النقابة العامة للفلاحين"، مطالبة بعدم اعتماد هذه القرارات قبل مناقشتها مع الفلاحين وتعديلها بما يتناسب مع الجميع.
وأضاف الجحش، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن "قرار اللجنة العليا للقطن يضر بالفلاحين وبالاقتصاد المصري"، لافتا إلى أن "اللجنة عقدت دون أن يكون فيها ممثلًا للفلاحين، أو الرجوع إليهم لبحث، كيفية معالجة أزمة القطن وتسويقه، وما كان هذه القرارات في صالح الفلاح من عدمه".
وأشار إلى أن "الحضور جميعًا يمثلون المصانع ورجال الأعمال وغيرهم ممن لديهم استفادة مباشرة من هذه القرارات دون الرجوع لبيت الفلاحين، وهي النقابة العامة للفلاحين، رغم أنه هو المتضرر الأول من هذه القرارات".
ولفت إلى أن "فتح الاستيراد وتحييد المساحات المنزرعة يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية تستفيد من زراعة القطن المصرى طويل التيلة ومنتجاته"، مؤكدًا أن "القرار يصب فى صالح فلاحى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ويدمر القطن المصري لصالح الأمريكي على حساب الفلاح المصرى الذى يعانى دائمًا من محدودية الدخل".
ونوه النقيب العام للفلاحين، بأن "الحكومة لم تُعد خطة توريد القطن أو تسويق القطن المصري بما يتناسب مع أحلام وطموحات الفلاحين. الحكومة أهملت تسويق القطن واهتمت شركات الغزل بشراء الأقطان رخيصة الثمن من الخارج بحجة عدم مناسبة القطن طويل التيلة للمصانع وهذا غير صحيح".
وقال النقيب، إن "الإدعاء بأن القطن المصري لا يناسب آلالات والمصانع قول مغلوط؛ لأن المصانع أساسا للقطن المصري وحين تقدم الحكومة دعما للقطن المصري فإن جميع المصانع تستخدمه بلا مشكلة".
وحول الوجه البحري، طالب على رجب، نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحري ونقيب محافظة كفر الشيخ، الحكومة في حال تطبيق القرارات الأخيرة التي لم ترجع فيها للفلاحين، أو مزارعي القطن، أن توفر لهم محاصيل بديلة تمكنهم من تحقيق هامش ربح في نهاية الموسم ولا تتركهم دون دعم وضمان تسويق محصولهم.
وأشار نائب نقيب الفلاحين إلى أن "استمرار الحكومة في رضوخها أو استجابتها باستمرار لمطالب مافيا رجال الأعمال وتجار القطن الذين يتلاعبون بالفلاحي، ويتحكمون فى زراعة القطن المصرى من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لايزرعوا القطن المصرى طويل التيلة، يثير تخوف الفلاح من مستقبل الزراعة فتجعله يبتعد عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية".
من جانبه، قال رشدى أبو الوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلى ونقيب محافظة الأقصر، إن "قرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة بالقطن واستمرار فتح باب الاستيراد أمام التجار والمصنعيين دون الرجوع لمن هو المتضرر الأول وهو المزارع، يتسبب في ضرر بالغ ليس للفلاح فقط، إنما أيضًا للاقتصاد المصري".
وناشد نائب النقيب للوجه القبلي الحكومة، بإعادة النظر في قرار تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وأيضًا استمرار فتح باب الاستيراد من الخارج، كون المزارع البسيط في صعيد مصر، بيعلق أماله على موسم القطن رغم ما يتكبده من عناء في زراعته وعند بيع المحصول، ويعاني أكثر من استغلال التجار لحاجته للمال،مما يجعلهم يشترون محصوله بأقل الأثمان".