أعلنت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة محمود الجحش، النقيب العام، رفضها إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوقف استيراد القطن، من الخارج، مضيفًة أن إلغاء القرار أغضب الفلاحين، الذين علقوا أمالهم عليه في تحسين مستوى دخولهم، وعدم استغلال التجار لهم، من خلال اتجاههم لزيادة المساحة المنزرعة بالقطن، وضمان تسويقه. و قال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء، على إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بحظر استيراد القطن، يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية، تستفيد على زراعة القطن المصري طويل التيلة، ومنتجاته. وأضاف مصطفى كمال، أن القرار يصب في صالح فلاحين الدول الأوربية والولاياتالمتحدة، على حساب الفلاح المصري، الذي يعاني دائمًا من محدودية الدخل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبتعد عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتمامه بالفلاح ويؤكد على دعمه للنهوض به وتحسين مستوى معيشته. وعن الوجه البحري قال الحاج علي رجب نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحري، ونقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، إن الموافقة على إلغاء قرار حظر استيراد القطن، يعتبر تراجع من الحكومة، أمام مافيا رجال الأعمال وتجار القطن، اللذين يتلاعبون بالفلاحين، ويتحكمون في زراعة القطن المصري من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لايزرعون القطن المصري طويل التيلة. وأشار علي رجب، إلى أنه كان أولى على رئيس الوزراء، ايجاد حلول بديلة، وضمان دعم الفلاح في زراعته، مطالبًا بفتح باب التصدير أمام القطن المصري طويل التيلة، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين، حتى يتمكنوا من تحقيق هامش ربح مناسب، إضافة إلى زيادة المساحة النزرعة بالقطن، حتى يستعيد الذهب الأبيض عرشه مرة أخرى كما كان في السابق. وتابع نائب النقيب للوجه البحري، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحارب القطن المصري "طويل التيلة"، وبعض المنتفعين يساعدونها على ذلك، من خلال ضغطهم على المسئولين لكي يتخذوا قرارات خاطئة لايتم دراستها جيدًا بحجة، حماية الصناعة، على الرغم من أن دول العالم تفتخر بالقطن طويل التيلة المصري. ومن جانب آخر قال الحاج رشدي عرنوط نائب النقيب العام للوجه القبلي، ونقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، إن موافقة الحكومة على إلغاء القرار، أحزن فلاحين الجنوب وبصفة خاصة صعيد مصر، حيث أنهم الأقل دخلًا، وكانو يعلقون أمالهم على قرار وزير الزراعة بوقف الاستيراد لكن الصدمة أصابتهم، بعد إلغائه. وأضاف رشدي عرنوط، أن قرار الحكومة بإلغاء حظر الاستيراد يضر كثيرًا بالقطن المصري ويجعل زراعته تتراجع يومًا بعد يوم، إضافة إلى تكدسه في المخازن واستغلال رجال الأعمال للفلاحين والمزارعين، عند الشراء، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة كان حكيمًا جدًا ويصب في صالح الجميع سواء الدولة أوالاقتصاد المصري، أو الفلاح البسيط.