أشاد مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش النقيب العام بقرار الحكومة وقف استيراد القطن من الخارج، مؤكدا أن هذا القرار انتصار للفلاح وضمن الخطوات المهمة التي بدأت الحكومة اتباعها في السياسية الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي. وصرح الحاج أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين بأن قرار وقف استيراد القطن من الخارج سيعمل على انتعاش زراعته في مصر وعودته لعرشه الذي فقده على مدى السنوات الماضية مرة أخرى، مشيرا إلي أن هذا القرار سيعمل أيضا على الانتهاء من تسويق الإنتاج المحلي من القطن، ويساهم في حل مشكلات التسويق للموسم الجديد. ومن جانبه، قال الحاج علي رجب نائب النقيب للوجه البحري ونقيب محافظة كفر الشيخ "إن القرار يعد خطوة جيدة نحو تبني وزارة الزراعة سياسات زراعية صحيحة تصب في صالح الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، منوها بأن القرار سيحمي المزارعين من استغلال التجار وتقلبات السوق". وأضاف أنه من خلال هذا القرار سوف يعوض الفلاحين عن خسائرهم الفادحة التي تعرضوا لها الموسم الماضي، موضحا أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض الفلاح بمبلغ قدره 1450 جنيها لتعرض الفلاحين لأزمات كبيرة بسبب محدودية دخولهم وخسائرهم في محصولهم. وفي إطار زراعة القطن في جنوب مصر، قال الحاج رشدي عرنوط نائب النقيب العام للوجه القبلي ونقيب محافظة الأقصر "إن القرار سيشجع الفلاحين في الموسم المقبل على زراعته بشكل مكثف مما يجعله يستعيد عرشه مرة أخرى، منوها بأن الدولة بدأت تسلك المسار الصحيح بالنسبة لحقوق الفلاحين والنهوض بقطاع الزراعة الذي يعد عصب الاقتصاد المصري". وأوضح أن القطن المصري طويل التيلة يتميز بجودة عالية وهو "الذهب الأبيض" الذي افتقدنا رونقه لسنوات بسبب السياسات الخاطئة للنظام الأسبق الذي حرر القطن في منتصف تسعينيات القرن الماضي وترك الفلاح فريسة للتجار والسوق، لافتا إلي أن القطن المصري يتمتع بجودة عالية تجعله يتربع على عرش المنافسة العالمية. وطالب نائب النقيب العام للوجه القبلي، الحكومة بوضع فلاحين الصعيد في عين الاعتبار من حيث الدعم والمعونة، قائلا: "إن مزارعي الوجه القبلي هم أقل دخلا وظروفهم المعيشية تتطلب دعمهم باستمرار". وكانت النقابة العامة للفلاحين قد تقدمت في وقت سابق بمذكرة لوزير الزارعة تضمنت مطالبة الفلاحين بحماية المنتج المحلي من محصول القطن، وتعويض الخسائر التي تكبدها الفلاح في العام الماضي، والتي استدعت تدخل الدولة وصرف منحة تعويضية قيمتها 1450 جنيها عن كل فدان. يشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد قررت أمس وقف استيراد القطن مؤقتا من جميع الدول المصدرة للمحصول، وتجميد التعامل مع مناطق استيراد القطن العالمية، وذلك بهدف حماية الانتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.
