"شعبة القطن" تطالب رئيس الوزراء بحظر الاستيراد من الخارج

طالب أحمد عياد رئيس الشعبة العامة لتجارة القطن باتحاد الغرفة التجارية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن المصرى، وحظر الاستيراد من الخارج، لحين تسويق القطن المحلى والمقدر بمليون و500 ألف قنطار، وصرف دعم القطن، حتى يتمكن التجار من تسويق المحصول المتوافر لدى المحالج ومخازن التجار بعد رفض الشركات شراءه بالأسعار التى تم التسويق بها من المزارعين، من إنتاج الموسم المنتهى بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض أسعار الأقطان المستوردة، وعزوف الشركات عن شرائه بسبب الاستيراد من الخارج.
كما طالب "عياد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بوضع منظومة متكاملة لتسويق القطن قبل بدء زراعته الموسم الزراعى الصيفى الجديد، وسعر ضمان لزيادة المساحة المنزرعة، بعد تراجع مساحته خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن المؤشرات حتى الآن تؤكد انخفاض المساحة التى من المقرر زراعتها بالقطن فى الموسم الجديد.
وقال رئيس شعبة القطن باتحاد الغرفة التجارية، إن لجنة تجارة القطن تقدمت بمقترح لوزارة الزراعة خلال اجتماع اللجنة الأخير لإنشاء شركة مساهمة لشراء قطن الإكثار، حفاظا على القطن المصرى من التدهور بعد أن باتت الشركات الخاصة منافسا قويا فى شراء الأقطان من الفلاحين، موضحا أن الوزارة تدرس المقترح استعدادًا لاتخاذ قرار بشأنه خلال الفترة القادمة، وقبل موسم زراعة القطن الموسم الجديد.
وأوضح أن الحكومات السابقة اعتمدت على تسويق القطن من المزارعين للتجار، بينما تخلت عن استكمال منظومة التسويق بين التجار وشركات الحكومة المتمثلة فى الشركة القابضة للأقطان وهو ما قد يتسبب فى إحجام المزارعين عن زراعة القطن، خوفا من فشل تسويقه فى الموسم الجديد.
وكشف رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، عن أن كميات كبيرة من القطن لم ينجح التجار فى تسويقها من الموسم الماضى بما يمثل ضغطا على عملية التسويق فى الموسم المقبل، لافتا إلى ضرورة تكاتف وزارات الزراعة والمالية والصناعة لحماية القطن المصرى، مضيفا أن الاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القطن يمثل بعدا استراتيجيا مهما يجب الحفاظ عليه حتى يستعيد القطن المصرى عرشه عالميا.