توقعت نتائج دراسة متخصصة، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم قناة السويس، الذي يشمل محافظاتالسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، نتيجة استدامة محور تنمية قناة السويس الجديدة حتى عام 2052. وأوضح المركزالمصري للدراسات الاقتصادية، في دراسة حديثة صدرت، اليوم الخميس، أن "استدامة تنمية محور قناة السويس الجديدة، سيدفع إلى نمو القطاع الصناعي الذى يشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتعدين ما يضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم القناة إلى 325 مليار جنيه". ونبه المركز المصري في دراسته إلى أن هذا النمو سيسهم زيادة حصة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم من 19% في عام 2012 إلى 47 %. ونوه بأن الاستدامه ستزيد القوى العاملة الصناعية في الإقليم بمقدارأربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2012 لتصل إلى 2.2 مليون عامل. ولفت المركز إلى أنه في حالة استدامة استيراتيجية إقليم القناة سيعزز ايضا تنمية قطاع الخدمات السياحة، والتجارة الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوقع أن تزيد حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم من 42% في عام 2012 إلى 66% وستزيد فرص التشغيل في الإقليم بمقدار ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في عام 2012 لتصل إلى 6.5 مليون عامل.