توقعت نتائج دراسة متخصصة تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم قناة السويس الذي يشمل محافظاتالسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء نتيجة استدامة محور تنمية قناة السويس الجديدة حتي عام 2052. وأوضح المركزالمصري للدراسات الاقتصادية في دراسة حديثة صدرت اليوم الخميسان استدامة تنمية محور قناة السويس الجديدة سيدفع الي نمو القطاع الصناعي الذي يشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتعدين ما يضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم القناة إلي 325 مليار جنيه. ونبه المركز المصري في دراسته الي ان هذا النمو سيسهم زيادة حصة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم من 19% في عام 2012 إلي 47%. ونوه بان الاستدامه ستزيد القوي العاملة الصناعية في الإقليم بمقدارأربعةأضعاف المستوي المسجل في عام 2012 لتصل إلي 2.2 مليون عامل. ولفت المركز إلي انه في حالة استدامة استيراتيجية إقليم القناة سيعزز ايضا تنمية قطاع الخدمات السياحة، والتجارة الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوقع أن تزيد حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم من 42% في عام 2012 إلي 66% وستزيد فرص التشغيل في الإقليم بمقدار ثلاثة أضعاف المستوي المسجل في عام 2012 لتصل إلي 6.5 مليون عامل