«الكنيست» الإسرائيلي يصادق على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن "التصويت على القانون تم بعد مناقشات طويلة بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا من إجمالي أعضاء الكنيست المكون من 120 عضوا ووسط معارضة واسعة من نقابة الأطباء في إسرائيل".
ويمكن القانون الذي أطلق عليه «منع أضرار الإضراب عن الطعام» السلطات من إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري، في حال صرح الطبيب، بأنه "دون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج".
وبادر إلى اقتراحه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، بدعوى أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها دولة إسرائيل.
بدوره، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، عيسى قراقع، إسرائيل من العمل بقانون «التغذية القسرية» وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام.
واعتبر قراقع في تصريح صحفي اليوم أن مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم "هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا"، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين، أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
وأضاف، "التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، وقد تؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن (نفحة) عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام"، مؤكدا أن هذا القانون "يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل به من قبل أي دولة في العالم".
وأشار إلى أنه "يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، ومحرم اجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها".
وأوضح أن "القانون يسعى إلى كسر إضراب الأسرى من خلال إرغامهم على تناول الطعام، فهم يضربون بشكل سلمي، ولأجل مطالب عادلة، محملا الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة".
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف أسير فلسطيني موزعين على قرابة (20) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق، وفقا لبيانات هيئة الأسرى والمحررين.