قوى ومؤسسات حقوقية فلسطينية ترفض قانون التغذية القسرية للأسرى

عبرت قوى وفصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية، عن رفضها لإقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القانون، معتبرة إياه، في بيان لها، تشريعاً لقتل الأسرى على يد الطاقم الطبي التابع لإدارة السجون.
وأكدت أن إقرار القانون دليل على العجز الإسرائيلي في "كسر إرادة الأسرى المضربين عن الطعام لفترات طويلة".
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنّ من حق الأسرى الإضراب عن الطعام، والتعبير عن معاناتهم الإنسانية داخل السجون.
وقالت في بيان لها، إن الإضراب عن الطعام "الوسيلة الوحيدة" أمام المعتقلين للاحتجاج على ما وصفته ب"جرائم إسرائيل".
وتابعت:" السلطات الإسرائيلية تحاول الظهور أمام العالم بصورة إنسانية، غير أن هذه الرسالة كاذبة، فالأسرى يخضون إضرابات قاسية من أجل نيل حقوقهم وحريتهم".
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، فقالت إن إسرائيل تسعى إلى استخدام وسيلة "غير إنسانية" و"غير أخلاقية".
وأكدت في بيان لها، أن السلطات الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، وتقوم بإرغام الأسرى على تناول الطعام، لتحسين صورتها أمام الرأي العام.
من جانبها قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إن المصادقة على قانون التغذية القسرية تهدف إلى توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، وتشكل تحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية.
وأضافت المؤسسة في بيانها إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وحذر مركز أسرى فلسطين للدراسات (غير حكومي)، من التداعيات الخطيرة المتوقعة لتنفيذ أسلوب التغذية القسرية.
ولفت المركز في بيان له، إلى أن موقف "الرابطة الطبية العالمية"، والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006، والذي تبنته منظمة الصحة العالمية أشار إل أن "كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر".
واعتبرت جمعية واعد (غير حكومية مختصة بشؤون الأسرى)، بأن القانون جاء بعد أن حقق الأسرى ما وصفته بالانتصارات الكبيرة التي أجبرت إدارات السجون على إطلاق العديد منهم.
ووصفت القانون في بيان له، بأنه شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، مضيفة قد يتسبب بموت الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام لنيل مطالبهم العادلة.
وكان عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، قد قال في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول نسخةً منه، إن إقرار الكنيست للقانون، هو بمثابة "تشريع لقتل الأسرى".
وأضاف:" التغذية القسرية قد تؤدي إلى الموت، مثلما حدث في سجن نفحة عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام".
ووافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب له، إن 46 عضو كنيست صوتوا إلى جانب مشروع القانون، و40 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر.
وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ويلجأ الأسرى إلى الاضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالب متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو المطالبة بالإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم "إداريا"، دون محاكمة.