خبراء أمن: طرق التأمين «عفا عليها الزمن».. واستهداف السفارات رسالة للخارج

• يجب مراجعة منظومة التأمين.. وتفعيل منظومة الكاميرات وتواجد أطقم الحراسة بأماكن مرتفعة
تحاول الجماعات الإرهابية إرسال رسائل للخارج بأن مصر غير قادرة على تأمين البعثات الدبوماسية في القاهرة، وأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة، بعد استهداف مقر القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، والحراسة المكلفة بتأمين سفارة النيجر في شارع الهرم، هكذا تحدث مساعدي وزراء الداخلية السابقين والمعنيين بالأوضاع الأمنية ل«بوابة الشروق».
وأكد عدد من الخبراء الأمنيين، ل«بوابة الشروق»، أنه «يجب مراجعة التصميمات الهندسية لنقاط التفتيش وأماكن تمركز قوات الحراسة المنوط بهم عملية التأمين، وطرق التأمين التي عفا عليها الزمن، في ظل المواجهة العنيفة مع الجماعات الإرهابية، وإعادة تنظيمها لكي تشكل حاجزًا قويًا أمام الإرهابيين».
يرى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أسلوب تأمين مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية في مصر أشبه بالكمائن الثابتة المنتشرة بالطرق، والتي يسهل استهدافها عن طريق السيارات المفخخة أو بالأسلحة الآلية، موضحا أن وسائل للتأمين الحاليه قد «عفا عليها الزمن»، في ظل المواجهة العنيفة مع الجماعات الإرهابية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن البعثات الدبلوماسية ومقر السفارات مكشوفة للجميع وللمارة، فضلا عن عدم توافر سبل الحماية الكافية للمجندين المنوط بهم حماية تلك المنشآت الحيوية، موضحا أنه لا يجب أن يقف المجندين وأطقم الحراسة أمام مقر السفارات بهذه الطريقة التي تجعلهم هدف سهل للجماعات المسلحة.
ويقترح اللواء نور الدين، بناء دشم وحوائط خرسانية محصنة بجوار مقر السفارات؛ لكي يصبح أطقم الحراسة المعنيين بتأمين مقر السفرات أهداف غير واضحة وخفية على تلك الجماعات، إلى جانب قدرت عناصر التأمين بالكشف عن التحركات الغريبة بالقرب من محيط تلك السفارات دون أن يكون عرضة لإطلاق النار.
وختم مساعد وزير الداخلية الأسبق، حديثه: «من المستحيل نقل مقرات جميع السفارات بمصر وتغيير أماكنها؛ لأنه أمر في غاية الصعوبة، وبالتالي يجب تطوير إجراءات التأمين وسبل حماية المجندين، مضيفا «لا يجب أن ننسي أن هدف تلك الجماعات هو الإيحاء للدول الغربية، بأن الأمور الأمنيةلم تعد مستقرة بمصر حتى الآن».
فيما يقول اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني، إن مصر تتبع نفس سبل التأمين للمقرات والبعثات الدبلوماسية التي تتم في سائر دول العالم من خلال أطقم الوحدات الخاصة، مضيفا «يجب مراجعة التصميمات الهندسية لنقاط التفتيش وأماكن تمركز قوات الحراسة المنوط بهم عملية التأمين وإعادة تنظيمها لكي تشكل حاجزًا قويًا أمام الإرهابيين».
وأكد «بخيت»، على ضرورة تفعيل منظومة الكاميرات بزوايا مختلفة في الأماكن التي تشهد مجمع للسفارات الأجنبية؛ لمراقبة المارة المترددين عليها، ومنع أي شخص يشتبه فيه من الدخول إليها.
وأوضح أن ما وقع مؤخرًا من عمليات إطلاق نار على المجندين بمحيط سفارة النيجر بمنطقة الهرم، لا يستهدف فقط تشويه أو التغطية على إنجاز افتتاح قناة السويس الجديدة، وإنما يريد أن يشكك في تأمين الدبلوماسيين المتواجدون على أرض مصر، وفقد الثقة في الدولة المصرية.
فيما قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه لا يوجد قصور أمني فيما يتعلق بتأمين مقر السفارات، ولكن لابد من وجود مراجعات لظروف كل مقر على حدة والطبيعة الجغرافية الخاصة به، والتي يتمكن من خلالها المسلحين الوصول إليها من أقصر الطرق.
وأوضح الخبير الأمني، أن فكرة وجود طاقم الحراسة على الأرض بشكل ثابت أمام مقر السفارة قد «عفا عليها الزمن»، ولا تصلح في مواجهة الإرهابيين بعد ما حدث لهم من نقلة نوعية في استهداف المنشآت الحيوية بمصر.
وأضاف «لابد من وضع أفراد الأجهزة الأمنية في أماكن مرتفعة عن سطح الأرض، وأبراج مراقبة غير واضحة بالقرب من مقر السفارات الأجنبية حتى لا تكون قوات الأمن في مرمي النيران أو «صيد سهل» لتلك الجماعات، وكذلك حتى يتمكنوا من عملية التغطية والكشف الدقيق عن أي تحركات مريبة تحدث بالقرب من أماكن خدمتهم.
وختم اللواء محمد صادق، حديثه: «لا بد أن نفرق بين التفجيرات والهجوم على مقر السفارات بالأسلحة الألية؛ لأن ظاهرة التفجيرات هي مسألة معقدة وإمكانية القضاء عليها أو إحكام السيطرة عليها هو أمر في غاية الصعوبة؛ نظرًا لوجود السفارات في أماكن عامة ومزدحمة بالمارة والمواطنين».