«آخر ساعة» تكشف :

قصور في تأمين الشخصيات الهامة بسبب ضعف الإمكانيات

لم تتوقف العمليات الإرهابية منذ 30 يونيو 2013 وما تلاها من الإطاحة بحكم "الإخوان"، وتنوعت الجرائم بين حوادث تفجير واستهداف للمنشآت الهامة والمسئولين ورجال الجيش والشرطة، والقضاة، والإعلاميين، وكان أبرز هذه العمليات استهداف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، ومن بعده العديد من ضباط الشرطة، واستهدف أربعة من القضاة في سيناء، ثم استشهاد النائب العام هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة استهدفت ركبه، وقبل أيام استهداف مبني القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، استهداف هذه المنشآت والشخصيات يفتح الباب للتساؤل بشأن كيفية تأمين الشخصيات الهامة، خبراء أمن يجيبون عن هذا التساؤل في هذا التحقيق.
علمت "آخرساعة" من مصادر أمنية أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار طلب من جميع مساعديه ومديري الأمن مراجعة خطط تأمين الشخصيات المستهدفة والمنشآت الهامة، ودعمها بقوات إضافية من قطاع الحراسات الخاصة، مع تنشيط عمل أجهزة المعلومات بالوزارة وتحديداً جهاز الأمن الوطني لتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وإحباط مخططات الاستهداف قبل تنفيذها، وذلك لتوفير أقصي درجات التأمين لتلك المنشآت والشخصيات الهامة.
كما أكد مصدر أمني- طلب عدم ذكر اسمه ل"آخرساعة" أن عملية تأمين المنشآت الحيوية والوزراء تتم علي مستوي متميز وليس هناك قصور من أطقم الحراسة في عمليات الاستهداف لهم في الفترة الأخيرة، لأنهم يقدمون أعلي مستوي تأمين بأقل الإمكانيات، لأن عمليات تأمين الشخصيات الهامة بشكل قوي وحقيقي تحتاج إلي إمكانيات مالية تفوق الإمكانيات المتوافرة بعشرات الأضعاف، كاشفاً أنه لا يوجد في مصر سوي ثلاث سيارات تشويش فقط وهي واحدة تسير في موكب رئيس الجمهورية وأخري مع وزير الدفاع والثالثة مع وزير الداخلية وذلك بسبب تكلفتها الباهظة فسعرها يتعدي المليون دولار، كما أن سيارات التشويش لا تحمي المسئول من العمليات الانتحارية وعمليات الاغتيال لكنها فقط توفر له درجة كبيرة من التأمين في حالة التفجير عن بعد.رغم كل هذه الإجراءات التأمينية لا يوجد تأمين بنسبة 100% موضحاً أن الكلاب البوليسية غالية الثمن وهناك أنواع يصل ثمن الكلب إلي 250 ألف دولار وللعلم قدرة الكلب علي العمل بكفاءة لا تزيد علي 20 دقيقة بعدها يبدأ يفقد قوة حاسة الشم تدريجياً ويحتاج إلي راحة لمدة ساعة بعدها حتي يستعيد قوة حاسة الشم، فتأمين شارع مؤد إلي منشأة هامة يحتاج إلي أربعة كلاب في الساعة بتكلفة 100 ألف دولار، وفحص السيارات الموجودة بالشوارع عملية صعبة في ظل ازدحام الشوارع.
وأوضح المصدر أن حراسة الوزير تتكون من خمسة أفراد شرطة عبارة عن أربعة أمناء وضابط يرأس طاقم الحراسة والسيارة المصفحة وأخري تسير خلفها وموتوسيكل أمام الموكب لفتح الطريق وعدم عمل اختناقات مرورية، وأشار المصدر إلي أن أفراد الحراسات يحصلون علي تدريبات علي أعلي مستوي بمعهد الحراسات الخاصة بخلاف السفر للتدريب خارج البلاد، وأقل فرقة تدريب لضابط الحراسات تتكلف 10 آلاف جنيه والتدريب لا حدود له.
ويري عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة اللواء شوقي صلاح أن من يرتكب تلك الأعمال عناصر تنتمي لتيار الإسلام السلفي الجهادي الذي يعتنق الفكر القائم علي التكفير، وتيارات إسلامية أخري متحدة معه في الهدف، يأتي في صدارتها المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين وتهدف إلي إنهاك الدولة للحد الذي تضطر معه السلطات لقبولهم وإعادتهم للمشهد السياسي،هذا وأطلق السلفي الجهادي أبو بكر ناجي علي هذه المرحلة تسمية " شوكة النكاية والإنهاك " في كتابه " إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة"، وتهدف هذه المرحلة إلي تشتيت جهود الدولة والعمل علي جعلها لا تستطيع التقاط أنفاسها،وتهدف أيضاً لجذب شباب جدد للعمل الجهادي عن طريق القيام بعملية نوعية تلفت نظر الكافة بين حين وآخر، فهم يتبعون لهذا سياسة الدم والهدم.
ويضيف اللواء صلاح : وبهذا الاستهداف واسع النطاق فإنه يجب مراجعة خطط تأمين الشخصيات المستهدفة، مع الوضع في الاعتبار استحالة تأمين الأعداد الكبيرة من المستهدفين السابق الإشارة إليهم، لذا فعلي مستوي الشخصيات الهامة من المسئولين بالدولة فلعله من الهام دراسة استخدام سيارات تتوافر بها عوامل تأمين مناسبة لمخاطر المفرقعات، كما يتم استخدام أجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات لفحص السيارات والأماكن،خاصة المسارات الإجبارية الأولية لركب الشخصية الهامة قبل بدء تحركه بمدة مناسبة، وهي أجهزة متوافرة ومما لا شك فيه أنها ستحد من قدرات العناصر الإرهابية في استهداف الشخصيات الهامة.
ويوضح اللواء صلاح أنه بالنسبة لعموم ضباط وأفراد الشرطة فيجب عليهم الاهتمام بالالتحاق بدورات التدريب الدوري المقررة التي ترتقي بمستوي مهاراتهم الأساسية وبخاصة في مجال استخدام السلاح والرمي به، أما بالنسبة للقضاة فيجب تدعيم أماكن العمل مقار المحاكم والنيابات بمزيد من عناصر الشرطة السرية، مع توفير أنظمة مراقبة وغرف تحكم ومتابعة لمنظومة التأمين، للتعامل مع أي حالة اشتباه بالسرعة اللازمة، كما يجب أن يتم تأمين القضاة المنوط بهم الفصل في قضايا الإرهاب بأطقم مناسبة للحراسة الشخصية علي مدار الساعة.
ويشير الخبير الأمني إلي أنه بالنسبة للشخصيات الإعلامية والسياسية المستهدفة فإنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الداعمة لأمنهم الشخصي، مثل تعيين خدمات أمن سرية في مناطق سكنهم مع تكليف الدوريات الأمنية بفحص الشوارع التي تتخذها الشخصية كمسار لها في التحرك وبخاصة في التوقيتات المعتاد تحرك الشخصية فيها، هذا مع أهمية قيام عناصر من الشرطة بمهام الإرشاد الأمني للشخصية المستهدفة، وبخاصة لمن يعملون معها كحارس العقار والسائق وأي مرافق مستديم لها، وجدير بالذكر أن الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف شخصيات هامة وتجمعات مستخدمة المفرقعات، وبخاصة عندما يقوم بها انتحاريون، تمثل أخطر التحديات التي يواجهها أي جهاز أمني.
ويري مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء حمادة صميدة أن التخطيط العشوائي للعمران والزحام المروري وفتح الشوارع علي بعضها كل ذلك يشكل صعوبات في عملية التأمين فهناك توقفات كثيرة وعدم حرية في الحركة وفي حالة تعرض الشخصية التي يتم تأمينها لأي محاولة استهداف فإن طاقم الحراسة يخشي استخدام السلاح نظراً لكونه في منطقة سكنية.
ويقترح اللواء صميدة عمل سكن للوزراء في مكان عملهم مؤقتاً لحين إنشاء مدينة أو حي خاص بكبار المسئولين في الدولة، ويجب التوسع في شراء أجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات.. ويري اللواء صميدة أن انهيار جهاز أمن الدولة بعد ثورة يناير 2011 والتطور النوعي في العمليات الإرهابية وراء سهولة ونجاح عمليات الاغتيال وذلك بسبب ضعف المعلومات لأنه لا يمكن إحباط العمليات الانتحارية والانفجارات إلا بمعلومات قوية متوافرة قبل وقوع الحادث.
أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء أسامة بدير أن خطط تأمين الشخصيات الهامة والمستهدفة يتم تغييرها يومياً وحسب المستجدات في الأحداث ، كما يتم تغيير أساليب التأمين، موضحاً ل"آخرساعة" أنه تم تكثيف خدمات التأمين علي القضاة خاصة من ينظرون قضايا الإرهاب، حيث تم دعم هذه الخدمات بأفراد أخري من المباحث الجنائية والقوات الخاصة والأمن المركزي وهذه القوات مسلحة بأحدث وأقوي الأسلحة كما أن طاقم الحراسة مدرب علي الرماية .
وأشار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشرقاوي إلي أنه تم وضع خطط عمل بشكل تبادلي معين لتأمين القضاة والشخصيات الهامة، مؤكداً ل"آخرساعة" أن الخطط متغيرة وليست ثابتة يشارك فيها قطاع الحراسات الخاصة بالتنسيق مع مديرية الأمن.