«مواكب الكبار».. تأمين الرئيس مسئولية «الحرس الجمهورى».. وتعديل خط سير «محلب» وفقا ل«البيانات المرورية».. وتحركات المسئولين تحت سيطرة قطاع الحراسات ب«الداخلية».. وزير الداخلية على رأس قائمة الاغتيال

مصدر أمني يؤكد إحباط محاولات اغتيال شخصيات عامة.. ضغط فترة التدريب من ثلاثة أشهر ل30 يوما بسبب تزايد العمليات الإرهابية.. 5 فرق تم تأهيلها لمجموعات التدخل السريع
سؤال صعب لم تقدم الأجهزة الأمنية الإجابة الصحيحة له.. اكتفت بتعليق الأمر على «شماعة الإرهاب».. وقالت على استحياء «عندنا تقصير أمني»، لكنها لم تكمل «وسنحاسب المقصرين».
كيف تم اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات؟.. السؤال الذي يجب أن تجيب عنه قيادات وزارة الداخلية، بغير الإجابات السابقة، يجب أن تكشف المتهم الثانى، لأن الجميع يدرك جيدا أن «الإرهاب» هو المتهم الأول، لكن لولا تراخى الثانى لما استطاع الأول تنفيذ عملية الغدر تلك.
قطاع الحراسات والتأمين، التابع لوزارة الداخلية، رغم أنه القطاع المسئول عن «تأمين الكبار» إلا أن اغتيال «بركات» وضعه في مأزق، ورغم النجاحات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، إلا أن الحديث عن تقصيره في حماية النائب العام كان الحدث الأبرز في تاريخه.
من جانبه، كشف مصدر أمني بقطاع الحراسات والتأمين، أن قوات القطاع أثبتت كفاءة في تأمين كافة الشخصيات المهمة إبان ثورة 25 يناير، كما أنها – وفقا لتأكيداته- تمكنت من التصدى لعدد كبير من المحاولات الإرهابية التي كانت تستهدف تلك الشخصيات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة الأخري.
المصدر ذاته كشف أيضا عن عمليات استهداف لشخصيات عامة تم إحباطها دون أن يدرى الشخص المؤمَن، مشيرًا إلى أن البداية تكون عن طريق حصول أجهزة جمع المعلومات على ما يفيد بتعرض أحد الشخصيات لاستهداف وعلى الفور يتم التنسيق مع قوات التأمين بالتعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة، لإحباط العملية الإرهابية، كما أن هناك عمليات استهداف لحظية، ويتم إحباطها من خلال قوات تأمين الشخصية العامة.
وأشار المصدر إلى أن المعهد القومى للحراسات والتأمين يتولى تدريب الضباط والأفراد ومجندى فرق الحراسات والتأمين، فضلا عن تدريب أفراد الأمن والحراسة من غير العاملين بالجهاز الشرطى والمكلفين بحماية المنشآت أو المؤسسات الاقتصادية والسياحية لمعاونة جهاز الشرطة.
وأضاف المصدر: أنه يتم تدريب القوات على مكان الأحداث والسيطرة على المواقف ورفع القدرات التكتيكية غير العادية في إصابة أهدافها التي تدربت عليها بقدرات هائلة، ويتضمن التدريب أيضا كيفية محافظة أفراد الحراسة على أنفسهم أثناء العمليات القتالية وكيف يكون لديهم المقدرة على إصابة الأهداف العدائية دون تعريض أحد من المواطنين للخطر، موضحا بأن التدريب كان يشمل في السابق 3 أشهر ولكن الآن ومع مواكبة الظروف والتحديات الراهنة تم ضغط المدة لتصبح شهرا، وذلك لمواجهة حرب الشوارع والعصابات وملاحقة العناصر الإرهابية.
المصدر أكد أيضا أن القوات التي يتم تدريبها على «الحراسات الخاصة» ليس لها دور في التصدى للتظاهرات وفض أعمال الشغب التي تثيرها بعض الجماعات لأن تلك الأعمال تقع في نطاق مهام قطاع الأمن المركزى –على حد قوله.
كما أوضح أيضا أن الإدارة تمكنت من تأهيل 5 فرق لمجموعات التدخل السريع من خلال برنامج تدريبى عالى الكفاءة القتالية، وضمت كل فرقة 1000 ضابط ومجند تتبع مديرية الأمن مباشرة، وكل مجموعة تضم سيارتين بكل منهما ضابط وأمين شرطة و8 مجندين مهمتها دعم نقاط التفتيش والتمركزات الأمنية وأعمال الاقتحام وضبط العناصر الإرهابية، لافتا النظر إلى أن وحدات التدخل السريع تتميز بسرعة الحركة والانتشار والعودة لثكناتها فور انتهاء مهمتها، ومزودة بأحدث الأسلحة، وتدريب على أعلى مستوى وذلك الشكل العام الذي يتم من خلاله تحقيق التأمين اللازم تكثيف العدد وفقا للموقف الأمني.
ومن الإنجازات التي تمكنت الإدارة من تحقيقها إبان ثورة 25 يناير تأمين الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة الأسبق والعامرى فاروق وزير الرياضة وعضو مجلسى إدارة الأهلي الأسبق بالإضافة لتحرير العديد من عمليات الخطف ومنها تحرير خطف دكتور تم اختطافه لابتزاز أسرته وإخفائه بإحدى المزارع بالإسماعيلية تم الوصول إليه، وتم ضبط الجناة، وكذلك التصدى لعشرات العمليات الإرهابية التي استهدفت شخصيات عامة ومسئولين عقب ثورة 30 يونيو والتي كانت أهمها التصدى لمحاولات اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
كما أكد المصدر، أنه يتم التعامل بين كافة قوات الإدارة من قوات التأمين وفرق التدخل السريع والقوات المتحركة مع الشخصية من خلال شبكة اتصالات متعددة الوسائل مؤمنة غير قابلة للاختراق، فاختراق أي عنصر فيها يعد ضياعا للمهمة بأكملها ويفشل عمليات التأمين، هذا بالإضافة لغرفة عمليات رئيسية وأخرى بديلة بعضها متنقل، وتتوسع شبكة المعلومات لدى قوات القطاع من خلال التنسيق الكامل بين القطاع وكافة قطاعات الوزارة الأخري، حيث يتم تأمين المواكب أو الوفد أو تحركات الشخصيات عن طريق الاتصال من خلال إدارة المرور والتي تكون بمثابة المرآة لقوات التأمين، حيث ترشد عن أماكن التكدس المرورى وبناء عليه تحدد المسارات البديلة لعدم التوقف، كذلك نفس الشىء بالنسبة للإبلاغ عن وجود أي محاولات للهجوم أو وجود جسم غريب يتم اختيار الطرق البديلة، فور ورود إشارات من أجهزة المعلومات بالوزارة عن وجودها.
وأضاف المصدر: أن هناك تعاونا كبيرا مع الدول الأوربية والعربية في تبادل البعثات بين الدول والخبرات وتنفيذ برامج تدريب وإعداد كوادر في الحراسات، وترسل الوزارة بعثات للتدريب على أحدث الأجهزة المستخدمة في المهارات القتالية مثل دول «الكومنولث» ومن الدول العربية الإمارات والأردن بالإضافة لإرسال بعثات لدول جنوب أفريقيا، وإريتريا والسودان.
نوعيات الحراسة تحددها أهمية الشخصية
في معرض حديثه عن نوعية الشخصيات التي يتم اختيارها للخضوع لعملية «تأمين» ونوعية الحراسة التي ترافقها، قال المصدر: طاقم الحراسات يختلف من مسئول إلى آخر فبعض الشخصيات العامة يتم تأمينهم من قبل اثنين من أمناء الشرطة التابعين لإدارة الحراسات والمنشآت التابعة لمديرية الأمن التي يقطن بدائرتها وهؤلاء يتحركون معه في أي مكان، وعادة ما تتم تنقلاتهم في سيارة نصف مصفحة يمدهم بها القطاع، بينما يتم تأمين الوزراء وكبار المسئولين من خلال السيارات المصفحة المستوردة، أما وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية فيتم تأمينهم من قبل السيارات المصفحة المستوردة، هذا بجانب مدرعة تابعة للقوات المسلحة.
وكشف المصدر أنه من المقترح أن يتم تزويد الحراسات بضابطين شرطة وسيارة حراسة للسيارة الرئيسية المخصصة لكل وزير داخل الحكومة بحيث يتم استخدامها في عمليات التمويه من قبل طاقم الحرسات التي قد يستقلها هو في حالة استشعار مراقبة للمسئول وبالتالى يتم التصدى لهم.
المهددون ب«الاغتيال»
كما كشف المصدر أيضا أن كلا من وزير الأوقاف والبابا تواضروس ووزير الداخلية ومفتى الديار وغيرهم من المسئولين المهمين يتم تغيير مسار ذهابهم إلى عملهم وعودتهم لمنزلهم يوميا بالإضافة لتخصيص سيارة إضافية و3 حراس برتبة نقيب ورائد بينهم سائق وأمينًا شرطة تابعان لوزارة الداخلية وسيارة أخرى بها اثنان من الحراسات، بالإضافة لتشديد الحراسة على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وزيادة أعداد المكلفين بحراسة شوارعها الجانبية، والأمر ذاته سيتم مع مشيخة الأزهر.
وفيما يتعلق بمسار وتحركات رئيس مجلس الوزراء، أكد المصدر أنه يتم تغيير خط سير المهندس إبراهيم محلب من سكنه وحتى مجلس الوزراء حيث يتم تغيير خط سيره من شارع قصر العينى وفقا للمشهد الأمني مع تزويد انتشار القوات المتمركزة في مناطق القاهرة بقطاع الحرسات والتأمين بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والبحث الجنائي.
الجماعة ترفع أعداد عناصر التأمين
وقال المصدر إن تأمين الوزراء في عهد الإخوان كان يتكون من 5 أفراد لكل وزير، قام هشام قنديل رئيس الوزاء آنذاك بزيادة طاقم الحراسات والتأمين في وزارات معينة وهى التموين والتأمينات والصناعة لكثرة احتكاكهم بالمواطنين، وفى عهد المستشار عدلي منصور أثناء إدارته شئون البلاد في حكومة «الببلاوي» تم تعيين حراسات لكافة الوزراء لحمايتهم من خطر الإرهاب.
في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كانت الحراسات الخاصة بالوزراء قليلة حيث كان يقوم بالحراسات فردان شرطة يقومان بالحراسة، بخلاف رئيس الحكومة ووزير الداخلية الذي كان يقوم بتأمينهم ضابط وأمينًا شرطة وسيارة خاصة.
«الداخلية» تراجع خطط التأمين
كما أوضح المصدر أيضا أن اللواء حسين هاشم مدير إدارة الحراسات والتأمين، عقد اجتماعا مع كافة قوات الإدارة المكلفين بحراسة الشخصيات العامة والمسئولين لوضع خطة سيتم عرضها على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للموافقة عليها تشمل زيادة عدد الحراسات واستخدام سيارات مصفحة مع الوزراء الذين لا تصاحب مواكبهم سيارات حراسة، ووضع خطة جديدة لتأمين الوزراء من بينهم وزير العدل المستشار أحمد الزند وزير الأوقاف مختار جمعة، والبابا تواضروس عقب اغتيال النائب العام، تؤمن الوزراء خلال ذهابهم وحتى عودتهم لمنازلهم، وأوضح أنه تم تزويد الحراسة بضابطين و4 أفراد خاصة للوزراء، بالإضافة إلى التشديد على كافة الوزراء والمسئولين بعدم الخروج إلا بعد علم أجهزة المعلومات بالوزارة للاستعداد وفقا للمشهد الأمني.
"نقلا عن العدد الورقي.."