اتفق خبراء أمنيون على أهمية تدخل وزارة الداخلية بتعيين حراسات خاصة على رموز المعارضة، ممن شملتهم فتوى إهدار الدم التي أطلقها الشيخ محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وخص بها القياديين بجبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، مؤكدين على أن رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية تتحملان مسؤولية تعرض أي من المعارضين لاعتداء بسبب آرائهم السياسية. قال اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حماية الشخصيات العامة وأصحاب المناصب السياسية، من أولويات الجهاز الأمني فى أي دولة، وتقع مسؤوليتها على جهاز الحراسات الخاصة المنوط به فرض إجراءات أمنية مشددة حول الأشخاص المستهدفة داخل المجتمع.
وأكد حمدان، على أحقية جهاز الحراسات الخاصة، التابع لوزارة الداخلية، فى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لحماية المستهدفين بدعوات التحريض على القتل، خاصة المعارضين السياسيين للنظام الحاكم، مضيفا «الاحتياط واجب.. ووظيفة الأمن منع الجريمة قبل وقوعها».
وعن رفض الشخصيات السياسية تعيين حراسات خاصة لحمايتها، قال حمدان إن «وزارة الداخلية حين تقرر فرض حراسة على منزل إحدى الشخصيات، فهي لا تبحث عن شو إعلامي بل لأنها تقدر خطورة الأوضاع السياسية واحتمالية تعرض تلك الشخصية للقتل، خاصة أن فتوى إهدار الدم التي أطلقها الشيخ محمود شعبان تتزامن مع اغتيال أحد أقطاب المعارضة بتونس».
لكن حمدان شدد على عدم مسؤولية رجال الأمن فى حال فشلهم فى حماية الشخصية من الاعتداء، موضحا «الرئيس الراحل أنور السادات اغتيل وسط رجال الحراسة، الذين لم يستطيعوا حمايته، كما اغتيل رفعت محجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بينما كان ضابط أمن دولة بجواره في سيارته الخاصة، فيما تقع المسؤولية إذا تقاعس أحد الحراسات الخاصة عن أداء واجبه الأمني بتوفير الحماية، ومن ثم وجب عقابه وفق القانون».
فيما قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن المهام الرئيسية لإدارة الحراسات الخاصة، تقتصر على حماية الشخصيات الدبلوماسية، وأصحاب المناصب السيادية من الوزراء وغيرها، وليس من مهامها حراسة المعارضين للنظام الحاكم فى الدولة، لكنه أوضح أن «خطورة الوضع السياسي حاليا، يقتضي وضع حراسات خاصة حول الشخصيات المعارضة المهددة بالاغتيال، بعد التأكد من مدى صحة التهديدات، وتحديد هويتها، سواء كانت موجهة من أشخاص أو من جماعات إرهابية، والتهديدات الأخيرة «لها وضع خاص فى التعامل».
وأشار المصدر إلى أن قرار التكليف بفرض حراسة حول شخص بعينه، يصدر عن مدير أمن المحافظة التابع لها الشخصية، ومن ثم يتم تحديد طاقم الحراسة الخاص بهذه الشخصية.
من جانبه، قال اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الجنائي، إن وضع وزارة الداخلية حراسات خاصة أمام منازل قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، تمثل حراسة منقوصة، موضحا «ليس من المعقول أن يُقتل المعارض داخل منزله، فعمليات القتل والاغتيال تتم بذكاء ودهاء، والجناة ينفذون عملياتهم في مسرح جريمة مفتوح، ووسط كثافة جماهيرية عالية، كأن تقع في مؤتمرات أو جنازات أو أثناء المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات العامة».
وأشار عبدالحميد إلى أن القانون يلزم وزارة الداخلية بتأمين الشخصيات المعارضة المستهدفة، سواء طلبوا الحماية أم لم يطلبوها «هذا أمر لا جدال فيه».
وأضاف عبدالحميد أن القانون الجنائي يعاقب على التحريض والوعيد، حتى لو لم تحدث جريمة الاغتيال، مشيرا إلى أن «رئيس الدولة مسئول مسئولية كاملة عن حماية معارضيه وحماية ذويهم وتأمين منازلهم، حتى لو كان المعارض خصما شرسا مصريا كان أو أجنبيا».
وتابع «المسئول جنائيا عن أي اغتيالات هو رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، لعدم اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة إذا ظهرت مخاطر واضحة على حياتهم، وفتوى القتل الأخيرة علم بها جميع المسئولين في الدولة».
