رئيس «النقل النهرى» المقال: أنا موظف حكومة.. وأكيد هما شايفين حاجة أنا مش شايفها

• وزير النقل يمنع الملاحة الليلية دون تراخيص مسبقة.. ومدير معهد النقل أبرز المرشحين لخلافة سلامة
• وزير النقل يطالب بوضع تصور لحماية الملاحة وسلامتها بنهر النيل.. ومصادر: اللجنة الفنية أثبتت تزوير رخصة «مركب الوراق»
اكتفى رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، المهندس سمير سلامة، بالرد على على قرار استبعاده من رئاسة الهيئة، الصادر فى ساعة مبكرة من صباح أمس، عقب الاجتماع العاجل الذى عقده رئيس الوزراء مع وزيرى النقل والداخلية، بقوله: «أنا موظف فى الحكومة، وأكيد هما شايفين حاجة أنا مش شايفها، وفى انتظار انتهاء التحقيقات، وقد أديت عملى على أكمل وجه».
فيما عقد وزير النقل اجتماعا عاجلا صباح أمس، لمناقشة دور الهيئة واللوائح والقوانين التى تنظم الملاحة بنهر النيل، بحضور مدير معهد النقل والمرشح لمنصب رئيس الهيئة، عادل قطب، ومدير قطاع الملاحة بالهيئة، محمد فاروق، والذى شدد فيه الوزير على منع الملاحة الليلية دون تجهيزات، وأن تكون الملاحة ليلا بموجب تراخيص مسبقة حول جاهزية المراكب التى ستسير فى النيل ليلا.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة ل«الشروق» إن وزير النقل طلب، خلال الاجتماع، وضع تصور شامل لحماية الملاحة وسلامتها بنهر النيل، دون الاعتماد على أى جهات أخرى تشارك فى إدارة الملاحة بنهر النيل، مضيفة أن مدير معهد النقل التابع للهيئة، هو أبرز المرشحين لرئاسة النقل النهرى، وأنه سيتم إسناد الهيئة له بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس لها من قبل مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة وضع قانون صارم لمعاقبة المخالفين من أصحاب المراكب والصنادل النيلية، حيث إن الرقابة على مجرى نهر النيل من مسئولية هيئة المسطحات المائية ووزارة الرى، لافتة إلى وجود نحو 2200 وحدة حاصلة على ترخيص للقيام برحلات التنزه فى النيل، وأنه يتم مراقبة المراكب النيلية شهريا من خلال لجنة للكشف على التراخيص وسلامتها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم مناقشة دور الهيئة فى الرقابة على عمل الوحدات النهرية، حيث إن دورها يقتصر على رقابة محددة واستخراج التراخيص وأعمال المرور الدورى على هذه الوحدات فى أماكن وجودها للتأكد من سريان التراخيص، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية التى تتولى عمليات التحفظ والإيقاف للوحدات المخالفة لحين تلافى أسباب المخالفة، لافتة إلى أنه تم بحث مشروع قانون تنظيم الملاحة المقدم من الهيئة، تمهيدا لرفعه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.