«النقل»: مركب «الوراق» غير مرخص.. ولا نملك ردع المخالفين

• التقرير الأولى للحادث: الحمولة كانت زائدة.. وأفراد الطاقم لم يحصلوا على تراخيص ممارسة المهنة.. والمركب ليس له أى أوراق رسمية
• مصادر ب«النقل النهرى»: ننتظر موافقة الوزارة على مشروع قانون جديد لتنظيم الملاحة النهرية.. وتعدد الجهات المشرفة على النيل وراء فوضى المراكب النيلية
أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن مركب الرحلات النيلية، الذى غرق مساء أمس الأول، أمام منطقتى الساحل والوراق، غير مرخص من هيئة النقل النهرى، التابعة للوزارة، ولا توجد له أى بيانات أو أوراق قانونية تسمح له بالإبحار فى النيل، كما أن طاقم المركب غير مرخص له بقيادة أى مركب فى النيل، حيث إن أفراد الطاقم لم يخضعوا لأى اختبارات أو فحص ليحصلوا على الموافقة المطلوبة للعمل.
وكشفت المصادر ل«الشروق» أن التقرير الأولى، الذى أعدته لجنة تضم مهندسى الملاحة بالنقل النهرى عن حادث غرق المركب، قال إن المركب غير مرخص له بالسير ليلا، وأن طولها 13 مترا، وعلى متنها ما يقرب من 70 شخصا، بما يؤكد أن الحمولة كانت زائدة، كما أن طاقم المركب لم يحصل على تراخيص بممارسة المهنة، ما أدى لارتفاع عدد الضحايا، مضيفة: «اللجنة ستنتهى من إعداد تقريرها النهائى لرفعه إلى النيابة العامة لتحديد أسباب الحادث وإرفاقه بالتحقيقات التى تجرى حاليا».
وحول دور الهيئة فى القضاء على تلك المخالفات التى تنتهى بكوارث بشرية، أوضحت المصادر أن هيئة النقل النهرى تنتظر رد المستشار القانونى للوزارة حول مشروع قانون جديد لتنظيم الملاحة النهرية، الذى أعدته الهيئة، تمهيدا لعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لافتة إلى أن أبرز بنود القانون الجديد هى تعديل غرامات المخالفين التى تحسب فى القانون القديم بالمليم والقرش، وإقرار عقوبة الحبس للمخالفين، لإحكام السيطرة على ما وصفته ب«فوضى المراكب النيلية».
وقالت المصادر إن شرطة المسطحات المائية لها دور ولو بنسبة معينة فى مراقبة المراكب النيلية، والتأكد من التزامها بشروط السلامة التى وضعتها الهيئة العامة للنقل النهرى، مع التفتيش أسبوعيا على المراكب العامة والسياحية، بالتعاون مع الهيئة للكشف عن المخالفات، منوهة إلى أن حملات التفتيش المفاجئة تسفر فى أغلب الأوقات عن اكتشاف مخالفات جسيمة، أبرزها استعانة المراكب بعاملين دون الموافقة عليهم من قبل الهيئة، لذا يتم إيقافهم عن العمل والتحفظ على المركب، وإحالة صاحبه إلى النيابة لمخالفته شروط السلامة والترخيص.
وأضافت: «مخالفات المراكب النيلية كثيرة جدا ولا يمكن القضاء عليها أو ردع مرتكبيها لضعف القانون الحالى للهيئة».
وشددت المصادر على ضرورة إصدار قوانين جديدة تسمح للهيئة بالتفتيش على المراكب والمعديات بنهر النيل بشكل أكثر صرامة، وزيادة صلاحياتها للتصدى للمخالفات، ومنحها حق تنظيم الملاحة الداخلية.