بدأت هيئة السكك الحديدية خطة تسويقية لتنفيذ مشروع نقل البضائع بواسطة القطارات، وإنشاء عدد من المحطات والخطوط الجديدة، لتعظيم نسبة البضائع المنقولة بالقطارات، ليرتفع حجم المنقول بالسكة الحديد إلى 50 مليون طن خلال العام 2027، بدلا من 4 ملايين طن يتم نقلها حاليا، وذلك من خلال مخاطبة جهات ومؤسسات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل ل«الشروق» أن هيئة السكك الحديدية تلقت 3 عروض من شركات عالمية جديدة لتنفيذ مشروع خط نقل البضائع على السكة الحديد «حلوان / العين السخنة»، ضمن خطة الهيئة لإفساح المجال للقطاع الخاص لتشغيل نشاط نقل البضائع، مستغلة تعديل قانون تشغيل السكة الحديد عام 2006 الذى يسمح للقطاع الخاص بتشغيل خطوط البضائع الجديدة فقط، على أن يقتصر تشغيل النشاط على الشبكة الحالية على الهيئة. وأضافت المصادر أن الوزارة مستمرة فى مفاوضاتها مع شركة «آل بجاش» للانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية لتنفيذ الخط، تنفيذا لمذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة النقل، على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد فى مارس الماضى، مع الشركة السعودية لدراسة إنشاء خط سكة حديد خاص بالبضائع بين مدينتى حلوان وميناء السخنة، بتكلفة استثمارية 490 مليون دولار، وبطول 190 كم. وقالت المصادر إن الهيئة استقبلت وفدا من بنك الاستثمار الأوروبى لدراسة توفير تمويل قيمته 50 مليون دولار، أى ما يعادل 400 مليون جنيه لخط «المناشى / 6 أكتوبر»، وأنها تنتظر رد البنك خلال الأسابيع القليلة القادمة، للبدء فى تنفيذ الخط الجديد فى أقرب وقت ممكن. وفى سياق آخر، قالت المصادر إن وزارة النقل تنتظر العروض الفنية والمالية من شركة «أفيك» الصينية، الخاصة بمشروع تنفيذ مصنع لتجميع القطارات والعربات، خلال أغسطس المقبل، باستثمارات 500 مليون دولار، بعد انتهاء الشركة الصينية من الرفع المساحى لموقع المشروع بمنطقة ورش أبو غاطس، متوقعة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات تُقدر بنحو 100 مليون دولار، لتنفيذ مُجمع صناعى لتجميع عربات وجرارات السكك الحديدية. وأضافت أن الوزارة اجتمعت مع 4 بنوك صينية خلال الأسبوع الماضى، للاتفاق على آليات تمويل مشروع تجمع القطارات والجرارات، وفقا لمذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع، التى تم توقيعها بين وزارة النقل والشركة الصينية، على هامش المؤتمر الاقتصادى.