قرار جمهوري ب«العفو عن العقوبة» بحق «فئات من السجناء» بمناسبة العيد وثورة يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالإعفاء عن باقي العقوبة بحق عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر والذكرى 56 لثورة يوليو.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة 15 عاماً حتى 25 يناير 2015، على أن يُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
وكذلك يسري العفو على المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، والمحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
ولن يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، وجرائم قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.