من داخل المجموعة الاقتصادية: ارتفاع الدولار لن يرفع الأسعار.. والدولة تتدخل

من داخل المجموعة الاقتصادية: ارتفاع الدولار لن يرفع الاسعار والدولة تتدخل
تحرك الدولار 10% فى خمسة أشهر لا يؤدى إلى ارتفاعات شجع التجار
خفض عمولة الاعتمادات وتوفير منافذ للبيع للحد من تلاعب المستوردين
طرح زيادة الرسوم الجمركية دون تعارض مع الاتفاقيات الدولية
طرحت مصادر اقتصادية حكومية عددا من الإجراءات تساعد على امتاص أية زيادات تطرأ على السلع الغذائية والاستراتيجة التى تمس حياة المواطن، خاصة بعد رفع الدولار لنحو 20 قرشا الاسبوع الماضى.
وقال مصدر من داخل المجموعة الاقتصادية ل«مال واعمال» ليس صحيحا ان ارتفاع الدولار الذى تحرك 10% وهو تحرك كبير خلال 5أشهر يدفع بالاسعار إلى ما يتحدث عنه عدد من التجار والمستوردين بغرض تحقيق مكاسب، مشيرا إلى نجاح الدولة فى توفير السلع الرمضانية دون حدوت اية مشاكل رغم الضجة التى اثيرت قبل الشهر الكريم بسب الاجراءات التى قام بها البنك المركزى لضبط سعر الصرف.
وكشف المصدر عن تخوف حكومى من تخزين للسلع بغرض تعطيش السوق ومن ثم زيادتها ولكن ذلك لم يحدث، بسب خوف التجار والمستوردين من عدم تحقيق الارباح الموسمية ودورة التخزين مع قدرة الدولة على سد أى عجز عبر وسائل اخرى منها الاستيراد المباشر .
«معرفة الدولة بحجم الاعتمادات التى فتحت لاستيراد السلع، مع قدرتها على تدبير الموارد الاجنبية ومن ثم توافرها داخل السوق حد من شجع التجار وابطل ما كانوا يسعون اليه من زيادة واستمرار السوق غير الرسمية» أضاف المصدر.
وقال المصدر إن قرار المركزى بوضع تسعير للبنوك فى فتح الاعتمادات عند 1.25% وخفضها لمستوى بين 0.25 و0.5 % مقارنة بنحو 2.5 % خلال الفترة الماضية كان يستهدف توفير حصلية دولارية من منفذ شرعى «البنوك» مع الحصول على دولارات باسعار مناسبة غير مرتفعة ويترتب عليها عدم زيادة التكلفة فى عملية الاستيراد وتحمليها المواطن من بعد.
«قرار خفض عمولة فتح الاعتماد كان بغرض توفير العملة للسلع دون تعنت من البنوك ودون تحقيق ارباح على حساب مصلحة الدولة، وساهم فى الحد من الإقدام على الاعتمادات للهروب من عبء العمولات الكبيرة التى تزيد من تكلفة العملية التجارية بالنسبة للمستوردين» تبعا للمصدر.
ولا ينكر المصدر ان تطبيق القرارات والتنسيق مازال يحتاج إلى ايقاع أفضل، مشيرا إلى ان قرارات الحد من الاستيراد مثلا تأخرت بعد ان تم استيراد عدد من السلع الترفيهة التى تستنزف العملة الاجنبية، ويجعل مصر «سوبر ماركت» كبيرا للاستيراد ويقتل الصناعة والانتاج المحلى الوطنى.
«هناك رقابة كبيرة على مستندات التحصيل بعد اكتشاف تلاعب بعض المستوردين أغلبهم من صغار المستوردين فى قيم فواتير الصفقات، وتقديمها للبنوك بقيمة أقل من الحقيقية للتهرب من الرسوم الجمركية وخفض قيمة العمولات البنكية عن الكوليكشن، مؤكدا أن وحدات الجهاز المصرفى قضت على تلك التغرة» قال المصدر.
وشدد البنك المركزى الفترة الماضية فى تعليماته لوحدات القطاع المصرفى، على ضرورة إحكام الرقابة علىDocuments and collection ما يعرف بالمتحصلات المستندية المستخدمة فى عمليات التمويل التجارى، وذلك بعد اكتشاف تلاعب عدد من المستوردين فى استخدامها وتقديم فواتير تنخفض قيمتها عن القيم الحقيقية لصفقات الاستيراد، فى محاولة للتهرب من المصروفات الجمركية.
وقد أصدر المركزى أخيرا نموذجا موحدا لتمويل التجارة، يتولى طباعته بنفسه حسب احتياجات كل بنك، ووفقا لتسلسل رقمى غير قابل للتكرار، ويتضمن علامة مائية تمنع إمكانية التقليد أو التزوير.
وقال المصدر بأنه طرح على المجموعة الاقتصادية رفع قيمة الرسوم الجمركية على بعض السلع الاستيرادية، دون اخلال بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى ان بعض الاتفاقيات الدولية تسمح بذلك ومنها «اتفاقية الجات» اذا اخذنا فى الاعتبار وضعية الاقتصاد المصرى وما يتعرض له من أزمات محلية وخارجية.
ويفضل المستوردون التحصيل المستندى عن الاعتمادات، نظرا لأن هناك under invoicing، والمقصود به تقديم فواتير بأقل من قيمتها الحقيقية لخفض مصروفات الجمارك، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتحديد فى العمليات الاستيرادية مع دولة الصين، والتى يرتفع عجز الميزان التجارى لها مع مصر عن 10 مليارات دولار، مشيرا إلى صعوبة التلاعب فى الفواتير مع الدول الأخرى كالأوروبية نظرا لأن كل سلعة لها كود معروف.
وقال المصدر إن التعود على الاستيراد بالشكل الموجود عليه أمر خطير ويجب الوقوف ضد مافيا الاستيراد، واستنزاف الموارد الدولارية فسعر علبة الفول الامريكى أرخص من المحلية بسبب وجود دعم على المنتجات الزراعية فى امريكا، لكن ذلك فى المقابل يقضى على الزراعة فى مصر، والذرة الصفراء فى مصر يتم استيرادها بقيمة 2.2 مليار دولار سنويا فى حين يمكن زراعتها بشكل سهل جدا يوفر تلك الموارد.
واضاف المصدر ان الدولة تستطيع ان توفر منافذ بيع للسلع المختلفة باسعار أقل بكثير من الموجود بها فى عدد من المنافذ، فالمولات التجارية الكبيرة تقدم اسعارا منخفضة مقارنة بالمستورد المحلى والصغير بسب دعم الدولة لها فى الاراضى، على سبيل المثال.. مشيرا إلى ان الدولة قوية ولا تكسر وتعرف كثيرا وتتدخل فى الوقت المناسب.