قال أحمد صقر، عضو لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن هناك 50% من طلبات الاعتمادات المستندية فى قوائم الانتظار بالبنوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدولار فى السوق السوداء، ما أدى إلى إحجام كثير من الشركات عن استيراد مستلزماتها. وأكد أن هناك تخوفاً من جانب عدد من المستوردين من تقلبات الأسعار العالمية التى يمكن أن تهز مراكزهم المالية فى حالة تكثيف الاستيراد فى الوقت الحالى بأسعار عالية، ثم يحدث انخفاض مفاجئ يكبدهم خسائر كبيرة. وأوضح «صقر» أن قيام البنوك بعدم توفير الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية فقط، ساهم فى لجوء المستوردين إلى السوق السوداء للحصول على الدولار من أجل استيراد السلع الأخرى، مشيراً إلى أن العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى خلال الفترة الحالية سيساهم فى انخفاض السعر فى السوق السوداء لفترة قصيرة، ولكن سرعان ما يعاود الارتفاع مرة أخرى نظراً لزيادة الطلب على العملة الخضراء من جانب المستوردين لتغطية احتياجاتهم، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية. ومن جانبه، يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفرق بين الإنتاج المحلى وحجم الاستهلاك يتراوح بين50% و57%، وبالتالى فإن الفجوة الغذائية يتم تغطيتها من خلال الاستيراد، وعدم الحصول على الدولار من خلال البنوك يساهم فى استمرارية ارتفاعه، موضحاً أن ارتفاع تكاليف العملية الاستيرادية يؤدى إلى حدوث استغلال عدد كبير من منتهزى الفرص للأزمة لصالحه، واستيراد أردأ الأنواع وأقلها قيمة غذائية ليحقق أعلى هامش ربح. وفى السياق ذاته، طالب «شيحة» باتخاذ قرار بإلزام المصدرين بتحويل حصيلة صادراتهم من النقد الأجنبى إلى البنوك المحلية. وأوضح أن هناك أزمة فى توفير الدولارات اللازمة لاستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج. وأكد أنه فى حالة ضخ الحصيلة الدولارية للمصدرين فى البنوك فإن ذلك سيؤدى إلى استقرار سعر الصرف وتحديد حجم الصادرات ووضعها تحت الضوء من خلال إفصاح المصدرين عن قيمة صادراتهم، وطالب بضرورة تنفيذ هذا الإجراء فى أسرع وقت، لتوفير نسبة كبيرة من النقد الأجنبى اللازم لإتمام الكثير من عمليات الاستيراد، وتمكين البنوك من توفير النقد الأجنبى لفتح الاعتمادات المستندية لعملائها، وتحسن موقف الجنيه أمام العملات الأخرى بزيادة المعروض من النقد الأجنبى.
