تراجع تعاقدات سلع «رمضان» بنسبة 50%

حذر مستوردون من تراجع تعاقدات السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان المقبل، نتيجة تخلى البنوك عن توفير العملة الصعبة وتغطية الاعتمادات المستندية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف نولون النقل وعمليات التفريغ فى الموانئ المصرية، إلى جانب صعوبة الحصول على السولار اللازم لعمليات النقل وتشغيل ثلاجات التبريد التى لابد من التأكد من سلامتها خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وأكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى الإسكندرية، زيادة تكلفة الاستيراد من الخارج بسبب زيادة سعر صرف الدولار، موضحاً أن البنوك تكثف عمليات توفير العملة لاستيراد 3 سلع أساسية، هى: الزيت والسكر والقمح وهناك سلع غذائية أخرى لا تقل أهمية عنها ومنها اللحوم والدواجن المجمدة التى توفر البروتين للفقراء، لافتاً إلى أن البنوك ألغت نظام العمولات المميزة بالنسبة لاعتمادات السلع الغذائية وتم الرجوع للعمولات السابقة المرتفعة.
وتابع أن هناك عدة عوامل ساهمت مؤخراً فى ارتفاع تكاليف الاستيراد، منها ارتفاع تكلفة التفريغ فى الموانئ المصرية فضلاً عن زيادة تكلفة النقل والنولون، مشيراً إلى زيادة الأسعار العالمية لعدد من السلع الأساسية، منها اللحوم المجمدة بنسبة 10٪ فضلاً عن ارتفاع اللبن المجفف إلى 5500 جنيه للطن، مشيراً إلى زيادة عمليات استيراده بداية شهر إبريل الجارى نتيجة انتهاء موسم إنتاج اللبن المصرى والاعتماد على البودرة متوقعاً ارتفاع أسعار منتجات الألبان بالتبعية. وقال إن هناك ارتفاعاً فى سعر الدولار الجمركى من 6 جنيهات إلى 6.80 جنيه على السلع الغذائية التى تخضع للجمارك، داعياً إلى سرعة تدخل الحكومة لحل المشاكل التى تواجه الاستيراد وإلا زادت المخاوف مما وصفوه «ثورة الجياع» مشيراً إلى أن جميع التكاليف تنعكس على السعر للمستهلك. وأوضح خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، أن تعاقدات شهر رمضان تتم حالياً بنسب أقل من المعتادة تصل لنحو 50٪ لما يواجهه المستوردون من مشاكل فى توفير العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن هناك زيادة فى الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذى تجاوز 8 جنيهات فى السوق السوداء الخميس الماضى، حيث أصبح المصدر الوحيد للعملة.
وأكد أن البنوك لا تغطى الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الغذائية حتى إن توفيرها للقمح يواجه صعوبة، وهناك الكثير من الطلبات تقدم للبنوك لكن لا يتم تغطيتها، لافتاً إلى أن هناك توقعات بزيادة الأسعار خلال شهر رمضان، من الصعب تحديد نسبتها لأن هذا سيتوقف على سعر الدولار وقتها ومدى إمكانية توفيره فى السوق السوداء.
وأشار إلى أن التراجع الملحوظ فى حجم استيراد الأغذية نتيجة عدم استقرار الأوضاع وغياب الرؤية المستقبلية عن وضع العملة الصعبة ومستوى دخل المواطن خلال الأشهر القليلة المقبلة وهو ما دفع المستوردين إلى تقليص الكميات. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن تراجع توافر الدولار فى السوق المصرية حالياً أصبح عائقاً أمام إتمام التعاقدات الغذائية الخاصة بشهر رمضان، وإن ارتفاع سعره مؤخراً سينعكس حتماً على مستويات أسعار السلع والمتوقع أن ترتفع خلال رمضان، موضحاً أن تراجع التصنيف الائتمانى واستمرار حالة القلق الداخلى انعكسا على ثقة الموردين فى الخارج وبالتالى هناك مطالب بدفع مقابل الشحنات فوراً وعدم قبول تقديم أى تسهيلات فى السداد كما كان يتم فى الماضى.