«مجلس الدولة»: سننتهي اليوم من تعديلات قانوني «العقوبات والإجراءات الجنائية»

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه يعكف حاليا على دراسة مشروع القرار بقانون الذي ورد له من وزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا للانتهاء منه اليوم.
وقرر القسم أن يكون في حالة إنعقاد دائم لتلقي أي مشروعات قوانين ترد من مجلس الوزارء، في شأن ما وجه به رئيس الجمهورية، من ضرورة تعديل نصوص القوانين التي تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية.
أوضح القسم في بيان له الأربعاء أنه عقد جلسة عاجلة، اليوم، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي أرسلته وزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب للقسم مساء أمس الثلاثاء، والمعروض على مجلس الوزراء اليوم.
وأضاف القسم، أنه سبق له مراجعة 19 مشروعا خلا الفترة من 25 يوليو 2013 وحتى اليوم، كلها متعلقة بتعديل قانوني الإجراءات الجنائية و العقوبات، لم يصدر منها سوى 12 مشروعا فقط، فيما لم يصدر 7 مشروعات هي مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون الدولي والذي وافق عليه القسم بجلسة 19 مارس 2014.
بالإضافة إلى مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، والذي وافق عليه القسم بجلسة 2 إبريل 2014، ومشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما بتعلق بحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، والذي وافق عليه القسم بجلسة بذات الجلسة.
كما ضمت قائمة القوانين التي وافق عليها القسم ولم تصدر، مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق لبجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياة، والذي وافق عليه القسم بجلسة 22 أكتوبر 2014.
كما وافق القسم في جلسة 1 نوفمبر، على مشروع قرار بقانون بشأن مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وفي جلسة 6 ديسمبر، وافق القسم على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما بتهلق بجرائم خطف الأشخاص، ولم يصدر أيا منهم حتى الآن.
وأخيرا وافق القسم في جلسة 28 فبراير 2015 على مشروع قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات فيما بتعلق بتوقيع عقوبة العزل كعقوبة تبعية على كل موظف عام ارتكب جريمة من الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها الإرهاب وجرائم المفرقعات، ولم يصدر أيضا هو الآخر.