تشريع مجلس الدولة: نعكف على الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عاجلة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لنظر مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والوارد للقسم من وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب مساء أمس الثلاثاء والمعروض على مجلس الوزراء اليوم.
ويعكف القسم التشريع حاليا على دراسة المشروع، تمهيدا للانتهاء منه اليوم.
وقرر القسم، أن يكون فى حالة انعقاد دائم لتلقى أى مشروعات قوانين ترد من مجلس الوزراء فى شأن ما وجه به رئيس الجمهورية أمس بشأن ضرورة تعديل نصوص القوانين التى تحول دون تحقيق العدالة الناجزة خاصة فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية.
والجدير بالذكر أنه سبق لقسم التشريع وأن راجع خلال الفترة من 25 يوليو 2013 وحتى تاريخه عدد تسعة عشر مشروع قرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لم يصدر منها عدد من المشروعات أبرزها "مشروع بقانون بشأن الأحكام الإجرائية على مكافحة جرائم الإرهاب والتعاون الدولى ووافق عليه القسم بجلسة 19 مارس 2014".
كما وافق قسم التشريع فى 2 إبريل 2014 على مشروع قرار بقانون تعديل بعض تحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بحماية مأمورى الضبط القضائى اثناء تأدية عمله فى جلسة 2 أبريل 2014، ومشروع قرار بقانون تعديل بعض احكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاتلاف والتخريب بخطوط انابيب البترول والغاز والمنشآت.
كما وافق تشريع مجلس الدولة، على مشروع قرار بقانون فى شآن مكافحة الابادة الجماعية بجلسة 1 نوفمبر 2014، ومشروع قرار بقانون وتعديل أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص بجلسة 6 ديسمبر 2014، ومشروع قرار بقانون تعديل أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بتوقيع عقوبة العزل كعقوبة تبعية على كل موظف عام ارتكب جريمة من الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها الإرهاب بجلسة 28 فبراير الماضى.