«الرئاسة» و«الحكومة» لم تصدرا قرارًا باعتمادها

كشفت إحصائية قام بها المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد جميل عن عدد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي عرضت على القسم خلال عام 2014 بلغ 194 مشروعا، بينها 136 تم الموافقة عليها، و39 تمت إعادتها، و19 مشروعا محل مناقشات بين القسم والوزرارات والجهات المرسلة لها هذه القوانيين.
وأظهرت الإحصائية أن هناك 61 مشروع قانون ولائحة انتهى من اعدادها القسم لم يتم اقرارها رغم الموافقة عليهم ولم يتم اصدارها رسميا بقرارات جمهورية سواء من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور أو الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكشفت الإحصائية أن بعض هذه المشروعات تضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وهو المشروع الذى أعدته وزارة العدل وأرسله مجلس الوزراء لقسم التشريع إبان رئاسة عدلي منصور، ووافق عليه القسم بجلسته المنعقدة فى إبريل من العام الماضي.
ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية، وتم إرساله من مجلس الوزراء، كما تمت الموافقة عليه فى 22 ديسمبر الماضي وهو المشروع الذى يواجهه اعتراضا من جانب المحامين الرافضين للتعديل الجديد لما يفرضه من زيادات بالرسوم القضائية.
كما تضمنت الاحصائية مشروع قانون الإدارة المحلية، المقترح ليكون بديلا عن القانون رقم43 لسنة 1979، والمرسل من وزارة التنمية المحلية، ووافق عليه القسم بجلسة 29 أكتوبر الماضى.
ومن المشروعات التى تمت مراجعتها من جانب قسم التشريع ولم يتم اقراره مشروع تعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتم إرساله من مجلس الوزراء، ووافق عليه القسم بجلسة 13 ديسمبر الماضي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذي أرسلته هيئة الرقابة الإدارية، وتم الموافقة عليه بجلسة 30 أكتوبر الماضي.
وكشفت الإحصائية من أن القسم تلقى أيضا مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، وتم إعداده من وزارة العدل، وأرسله مجلس الوزراء للقسم، وتمت الموافقة عليه بجلسة 10 ديسمبر الماضي.
وضمت القائمة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي أعدته وزارة العدل، وأرسله مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه بجلسة 11 ديسمبر الماضي، وأثار جدلا كبيرًا بين المحامين بعد اعتراضهم عليه.
كما ضمت أيضا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمت الموافقة عليه بجلسة 11 أكتوبر الماضي، ووفقا لدستور 2014 فإن مجلس الدولة مختص بمراجعة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ويرأس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، ويضم 36 مستشارا.