قال عبد الله "اخبار اليوم" المغازى، البرلمانى السابق ان موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على إقرار "قانون مكافحة الإرهاب"، وتعديل قانونى العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة جاء متاخرا، مشيرا إلى انه كان من الواجب على مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور حازم الببلاوى عند إعلانه الحرب على الإرهاب ان يقر التعديلات بصورة سريعة، وذلك لمساعدة الاجهزة الامنية فى عملها وسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب. قال عبد الله "اخبار اليوم" المغازى، البرلمانى السابق ان موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على إقرار "قانون مكافحة الإرهاب"، وتعديل قانونى العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة جاء متاخرا، مشيرا إلى انه كان من الواجب على مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور حازم الببلاوى عند إعلانه الحرب على الإرهاب ان يقر التعديلات بصورة سريعة، وذلك لمساعدة الاجهزة الامنية فى عملها وسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب. وأضاف المغازى "لليوم "اخبار اليوم" السابع" أن إقرار القانون طالب به الكثير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين من قبل فضلاً عن عموم الشعب؛ لكونه عاملا أساسيا يجعل من محاربه الإرهاب تشريعا قائما مما يساعد على القضاء عليه بصوره قانونيه. وأضاف المغازى "لليوم "اخبار اليوم" السابع" أن إقرار القانون طالب به الكثير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين من قبل فضلاً عن عموم الشعب؛ لكونه عاملا أساسيا يجعل من محاربه الإرهاب تشريعا قائما مما يساعد على القضاء عليه بصوره قانونيه. كان مجلس "اخبار اليوم" الوزراء قد وافق على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائيه لمكافحه جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدوله. كان مجلس "اخبار اليوم" الوزراء قد وافق على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائيه لمكافحه جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدوله. ووافق مجلس الوزراء على "اخبار اليوم" مشروعى قرارين بقانونين بشان تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مامورى الضبط القضائى اثناء تادية اعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. ووافق مجلس الوزراء على "اخبار اليوم" مشروعى قرارين بقانونين بشان تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مامورى الضبط القضائى اثناء تادية اعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. بواسطة: Mahmoud Aziz