فشل مفاوضات استرداد «طنطا للكتان»

• مستشار الشركة القابضة: جلسات التفاوض مع الكعكى غير مفيدة ووصلت إلى طريق مسدود
فشلت مفاوضات استرداد الدولة لشركة طنطا للكتان، إذ توقفت تماما بعد وصولها إلى طريق مسدود، بسبب التفاوت الكبير بين المبلغ الذى يطلبه المستثمر السعودى عبدالإلة الكعكى ثمنا لرد الشركة، والمبلغ الذى تعرضه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحسب تصريحات عزة أبوالفرج مستشار الشركة القابضة ل«الشروق»، أمس، والتى قالت خلالها: «وجدنا أن استمرار التفاوض غير مفيد».
وأوضحت أنه تم عقد عدد كبير من جلسات التفاوض بين القابضة وممثل الكعكى: «كان آخرها قبل بداية شهر رمضان.. ولم يحدث أى تقارب». وأشارت أبوالفرج إلى أن القابضة طلبت من ممثل الكعكى إعادة التفاوض ولكن مع الكعكى شخصيا، على أن يتم تشكيل لجنة من رئيس الشركة القابضة وعدد من المسئولين للتفاوض مع رجل الأعمال السعودى فى حالة موافقته.
وكان الكعكى اشترى طنطا للكتان قبل أكثر من 12 عاما فى إطار برنامج الخصخصة بمبلغ 83 مليون جنيه، وصدر حكم فى نهاية سبتمبر من عام 2013 ببطلان عملية البيع ورد الشركة إلى الدولة ومنح المستثمر مستحقاته، وتم رد طنطا إلى القابضة الكيماوية كممثل للدولة، على أن يبدأ التفاوض على قيمة الاسترداد فى وقت لاحق.
وعينت القابضة قبل نحو 6 أشهر، مفوضا عاما جديدا على طنطا للكتان، وقامت بتشغيل مصانعها جزئيا بعدما دبرت نحو 11 مليون جنيه، وبدأ العمل بمصنعين من بين 8 خطوط إنتاج تابعة للشركة، واعتمدت على المخزون لديها من الخامات، بسبب بدء التشغيل فى موسم حصاد الكتان، حيث عادة ما تقوم المصانع بالاتفاق مع المزارعين على شراء المحصول قبل الزراعة.
وكانت مجموعه شركات كعكى للتجارة، أصدرت بيانا صحفيا منذ عدة أشهر قالت فيه إن تشغيل شركة طنطا للكتان قبل رد قيمتها يعد «غير قانونى».
وأشار البيان إلى أن قيمه الشركة السوقية تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى يجب رده إليها. فيما قالت أبوالفرج فى تصريحات سابقة إن التفاوض على رد قيمه الشركة للمستثمر السعودى يجب أن يدور حول مبلغ 83 مليون جنيه.