«كعكى» السعودية تطالب مصر بسرعة رد حقها فى «طنطا للكتان»

القابضة الكيماوية: لم نضع مواعيد محددة لإنهاء عملية التقييم
طالبت مجموعة شركات«كعكى» السعودية للتجارة، أمس، بسرعة تنفيذ الحكم النهائى الصادر قبل أكثر من عام من محكمة القضاء الادارى، والقاضى بالعودة إلى مرحلة ما قبل التعاقد، فيما يخص أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت، «لتتمكن المجموعة من الحصول على حقها».
وبيعت شركة طنطا للكتان عام 2004 للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، فى إطار برنامج الخصخصة الذى بدأ فى مصر عام 1992، نظير مبلغ 83 مليون جنيه، وفى سبتمبر من عام 2013 صدر حكم الإدارية العليا ببطلان بيع الشركة، ووجوب ردها إلى الدولة، وقامت مجموعة كعكى برد «طنطا للكتان» إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كممثل للدولة، على أن يتم التفاوض على القيمة المالية الشركة التى سترد إلى المستثمر السعودى.
«لم نحدد توقيتات إنهاء مسألة التقييم عند تسلم طنطا»، بحسب رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقال إن القابضة كانت قد عقدت اجتماعا مع ممثل الكعكى، وتم الاتفاق على تقييم شركة طنطا بعد مرور كل هذه السنوات على عملية البيع، ووضع الجانبان فى الاجتماع حدين أقصى وأدنى لقيمة الشركة التى سترد للمستثمر السعودى، لكن لم يتم الاتفاق على جدول زمنى لإنهاء عملية التقييم.
وأضاف العدل، أن وضع قيمة لهذين الحدين رفض الإفصاح عن قيمتهما لا يعنى أن المسألة قد انتهت،«فإذا كانت الفجوة كبيرة بين التقييم النهائى وهذين الحدين، سيتم عرض المسألة على الجهات المعنية فى الدولة لإقرارها من عدمه»، مشيرا إلى أن القابضة كانت مضطرة إلى إعادة تشغيل طنطا للكتان قبل حسم قيمة الشركة، خوفا من تعرض الآلات والمعدات إلى الصدأ، إضافة إلى تلف المخزون من خامات الكتان، مما يزيد من الخسائر.
وعينت الشركة القابضة قبل نحو 5 أشهر، مفوضا عاما على الشركة، وقامت بتشغيل نحو 6 خطوط إنتاج من بين 8 خطوط إنتاج تابعة لها.
وقالت مجموعة الكعكى فى بيان تلقت (الشروق) نسخة منه أمس،«أنها دخلت دوامة من المشكلات العمالية والدعاوى القضائية والرمى بالباطل عبر وسائل الاعلام، والدولة تقف فى جانب المتفرج، ومعاداة المستثمر مستمرة وقد آن الأوان لتصدق الدولة معنا وترد حقنا المالى دون تأخير».
وأضاف البيان إن«ما زاد الطين بلة»، قيام مسئول حكومى مفوض لإدارة الشركة بالتصريح علنا، بأنه يقوم بتشغيل الشركة وبيع المنتجات، لذلك يجب الإشارة إلى أن الشركة وفقا للمسجل فى الدفاتر والمحاضر الرسمية بها خامات وماكينات من أموال المجموعة وليست مملوكة للحكومة المصرية.
وطالبت المجموعة وزارة الاستثمار، بتفعيل تعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر «مصر المستقبل» بمدينة شرم الشيخ، التى أوصى فيها الحكومة بضرورة التصالح مع المستثمرين.