نقيب المهندسين طارق النبراوى: نرفض وصاية وزير الرى ولن نسمح بتدخله

• لن نشكو لمحلب ولو أراد الوزير الحوار فليحضر إلى «30 شارع رمسيس» وتصرفاته ضدنا فردية ولا شأن للدولة بها
• راضٍ عن أداء المجلس خلال عام والخلاف السياسى فى النقابة توقف للأبد.. ونسعى لوضع كادر مالى للمهندسين الحكوميين
• النقابة كيان مستقل ولن تخضع لأحد وسنخوض معركتنا بالقانون
• مشروع جديد للإسكان الاجتماعى للشباب قريبا.. ونعمل على تأسيس اتحاد لمهندسى حوض النيل

منذ ما يقرب من عام، تسلم المهندس طارق النبراوى منصبه كنقيب للمهندسين، بعد انتخابات هادئة أجريت عقب الإطاحة بمجلس النقابة السابق المنتمى لجماعة الإخوان، وما إن بدء المجلس الجديد فى ترتيب أوراقه، حتى فوجئ بأزمات تحيطه من أكثر من جهة، بدأت بطعن وزير الرى على الجمعية العمومية العادية للنقابة، ووصلت حتى تقدم 100 عضو بطلب سحب الثقة من المجلس.
فى حواره ل«الشروق»، أكد النبراوى أن النقابة لن تخضع لوزير الرى، وأنها كيان مستقل لا يمثل أى جهة إلا الجمعية العمومية، وأن النقابة ملتزمة بالقانون فى معركة التصدى لمحاولة التدخل فى شئونها، وإلى نص الحوار:
اشرح لنا سبب الخلاف الدائر بينكم وبين وزير الرى حسام مغازى؟
السبب هو أننا عندما كنا نعد اجراءات الجمعية العمومية العادية للنقابة، قررنا الإعلان عنها فى صحيفتين قوميتين، بجانب ارسال رسائل SmS وإيميل إلكترونى، فضلا عن الإعلان عبر النقابات الفرعية، ولكن وزير الرى طعن على هذه الإجراءات أمام المحكمة وحددت له جلسة 14 يونيو المقبل للحكم، واعتراض الوزير لأن قانون النقابة يلزمنا بإرسال خطابات بريدية للأعضاء النقابة نعلمهم فيها بالجمعية العمومية، ولكنه لم ينتبه أن هذا يتم فى الجمعية التى تجرى بها الانتخابات فقط، وليس العمومية العادية، وإرسالنا للخطابات البريدية كان سيكلف النقابة نحو 2 مليون جنيه، فى حين أن الجمعية العمومية تكلفت نحو 500 ألف جنيه.
ما الذى أدى إلى تطور الخلاف بينكم وبين الوزير حتى وصل الأمر للتراشق؟
بعد تقديم الوزير للطعن، أرسل لنا 100 مهندس طلبا موقعا لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس، وبعدها بيومين فوجئنا بالوزير يرسل لنا للقائه لمناقشة هذا الأمر، وهو مرفوض تماما، ويعتبر تدخل فى شئون النقابة لا يمكن قبوله، ومعنى قبوله أننا أصبحا أحد الأجهزة التابعة لوزارة الرى، فى حين أننا نقابة عريقة كبيرة ولا تخضع لجهة إلا سلطان الجمعية العمومية، ودور الوزير وفقا للقانون الحالى، لا يبدأ إلا بعد مرور 30 يوما من تقديم طلب من الأعضاء، وعدم الرد عليه أو رفضه، لكن الوزير أرسل بعدها بيومين يدعونا للقائه لمناقشة الأمر، وهو أمر مرفوض تماما ويعد تدخلا فى شئون النقابة لا يمكن قبوله.
لكن وزير الرى وصى على النقابة بموجب قانون النقابة؟
نرفض وصاية وزارة الرى، وتقديم الوزير للطعن على الجمعية العمومية، على اعتبار أن الوزارة وصية على نقابة المهندسين، هو أمر نرفضه، والبديل أن تخرج الوزارة من هذه الوصاية ويتم التعامل مع القانون، ونسعى حاليا لتعديل قانون النقابة لنرفع هذه الوصاية، وقدمنا للمحكمة دفعا قانونيا محددا نرفض فيه الولاية ووصاية وزارة الرى ونؤكد عدم دستورية هذه المادة، ووفقا لنص الدستور الجديد هناك انعدام الوصاية على النقابات المهنية، والسؤال هو لماذا هذا الحماس من قبل الوزير للطعن على الجمعية العمومية رغم مرورها بسلام دون مشاكل؟ وهل القرارات التى اتخذت فيها هى السبب؟ علما بأن قرارات الجمعية كانت إقرار تعديلات عاجلة لقانون النقابة تسمح بتنمية مواردها حتى يتم تعديل القانون بالكامل، ولكننا لا ننفى حقه فى الطعن، ولكن كان يجب أن يأتى بالتحاور والاستماع للآراء ووجهات النظر.
هل مجلس النقابة يستشعر خطر عودة التدخلات الحكومية مرة أخرى مثلما حدث على مدى السنوات الماضية؟
لا أعتقد ذلك، لأننى أرى أن كل ما حدث قرارات فردية من الوزير لا تعبر عن الدولة، لأنها قرارات بالغة الخطورة، والعاقلون يدركون مدى خطورة هذه القرارات، واتخاذ مثل هذه القرارات بهذا الشكل، يمثل خطورة ليس على النقابة فقط ولكن عن الدولة جميعا، فالنقابة أول محطات الاستقرار فى هذه البلد.
رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أحد أبناء النقابة، فهل تدخل لإنهاء هذه الأزمة؟
ليس لدينا أزمة، ولكنه خلاف مع وزير الرى، ولم يحدث أن تدخل محلب فى هذا، ولا ننوى أن نشكو له، وسنسير فى الإجراءات القانونية السليمة لحل هذا الخلاف، لهذا عندما أرسل لنا وزير الرى الحضور للاجتماع مع مقدمى طلب عقد جمعية عمومية لسحب الثقة، كان ردنا بأننا ليس لدينا مانع فى اللقاء مع أى مهندس فى أى وقت ولكن فى 30 شارع رمسيس حيث مقر النقابة العامة للمهندسين.
وما هى أبرز التعديلات التى كانت ستتم على قانون النقابة، والتى تم إقرارها فى الجمعية العمومية المطعون عليها؟
موارد النقابة الأساسية لا تأتى من الاشتراكات ولكن من الرسوم التى تفرض لصالح النقابة، فمثلا القانون حدد للنقابة مليم على شكارة الأسمنت، و10 قروش على طن الحديد، وهى أرقام هزيلة حاليا، لذلك كان علينا اجراء تعديلات على هذه المواد من خلال نسبة تفرض على هذه المنتجات مع عدم تحميل الدولة رسوم زيادة، حتى نستطيع أن نوفى متطلبات النقابة والتى تندرج حول زيادة المعاشات وزيادة الانفاق على أنشطة النقابات.
وماذا عن كادر المهندسين الذى أعلنت النقابة عن تقدمها به لرئيس الوزراء؟
درسنا هذا المشروع على مدى 10 أشهر داخل النقابة، ثم حصلنا على موافقة الجمعية العمومية لإقراره، ونستهدف بهذا الكادر، تحسين أوضاع المهندسين فى الحكومة والقطاع العام والإدارات المحلية، وأن يكون الحد الأدنى له 3 آلاف جنيه، فليس من المقبول أن يحصل المهندس فى الحكومة على 900 جنيه شهريا، ولو تم إقرار الكادر، ستتحسن أوضاع المهندسين العاملين فى القطاع الحكومى، وستتحسن بالتالى أوضاع المهندسين فى القطاع الخاص، ونأمل فى التحاور وإبداء حسن النوايا فى هذا الملف من قبل الحكومة.
ماذا عن عجز الميزانية هذا العام والذى بلغ 120 مليون جنيه؟
العجز فى ميزانية النقابة نحو 21 مليون جنيه فقط، لأنه عندما جاء مجلس النقابة السابق المحسوب على جماعة الإخوان، اتخذوا قرارا بنقل 44 مليون جنيه من صندوق النقابة إلى صندوق المعاشات، وهو ما أحدث خللا واضحا فى ميزانية النقابة، فضلا عن أننا رفعنا المعاشات بواقع 100 جنيه شهريا، وهو ما تسبب فى زيادة المصروفات 120 مليون جنيه فى السنة، بجانب أننا تكفلنا بمصروفات عقد جمعيتين عموميتين للانتخابات وسحب الثقة من المجلس السابق بقيمة 14 مليون جنيه، كما تحملنا تكلفة تشغيل المشروعات الإسكانية المتوقفة فى النقابة، ودفعنا التزامات لعودة الأراضى المسحوبة، وهى نحو ما بين 50 إلى 60 مليونا، إضافة إلى قضايا التحكيم الهندسى التى تكلفت نحو 22 مليون جنيه، وكل وقائع إهدار المال العام قدمنا بها بلاغات للنائب العام.
ما الجديد الذى سيقدمه المجلس للمهندسين مع دخوله سنته الثانية فى النقابة؟
سنبدأ فى غضون شهرين تسليم مشروعات الإسكان التى كانت متوقفة فى 6 أكتوبر، وهناك مشروع جديد للإسكان الاجتماعى لشباب المهندسين بعدد 1200 وحدة سكنية فى 6 أكتوبر، ودفعنا قيمة الأرض وسنبدأ العمل فيه قريبا جدا، وهناك مشروع فى مدينة برج العرب للمهندسين سيكون نصف عدد الوحدات بها لشباب المهنة، ولن تتحسن الخدمات إلا إذا تحسن الأداء كله من خلال زيادة الموارد.
خلال حملتكم الانتخابية كان لديكم تصور بأن تصبح النقابة هى الاستشارى الأول للدولة فى جميع المشروعات، ولكن هذا الدور لم يتحقق خلال العام الماضى، لماذا؟
لا يوجد مشروع أو مشكلة لم تناقش بشكل مستفيض وبعلمية وشفافية ووضوح فى النقابة، وما نقوم به محاولة فرض أنفسنا على الدولة من خلال رأينا، سواء قبلت به أم لا، والدليل على ذلك أن مشكلات مثل سد النهضة تمت مناقشتها فى النقابة باستفاضة وأرسلنا نتائجها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وحدث بالمثل فى مشكلات هرم زوسر، وبقية المشكلات التى مرت بالبلد.
ماذا عن اتحاد مهندسى حوض النيل الذى تنوى النقابة تأسيسه بين دول حوض النيل؟
فكرته الأساسية تدور حوال تجمع للمنظمات الهندسية الأساسية فى 11 دولة من دول حوض النيل، حتى يتشكل منظمة واحدة من هذه الدول يكون مقرها فى القاهرة، وستعمل على تدعيم المهندسين فى دول حوض النيل وتقديم خدمات تدريبية وإتاحة فرص العمل، وسنتبادل دراسة المشروعات، وفى النهاية سيكون هناك رابط بين المهندسين وبعضهم، وسيسمح بوجود المهندسين وشركات المقاولات فى هذه الدول، والأمر لايزال فى طور التخاطب بين الدول، وسنبدأ بمصر والسودان وجنوبها وإثيوبيا، وإريتريا، وهناك لجنة شكلت من وزارة الرى واتحاد مهندسى مصر ورجال مرموقين فى مجال الهندسة، هى من ستتعامل مع هذا الموضوع.