د.هشام قنديل وزير الموارد المائية: اجتماع استثنائي للتفاوض حول البنود المختلف عليها بالاتفاقية الجديدة للنيل

فجر وزير الموارد المائية والري الجديد د. هشام قنديل مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده علي ان القانون لا يمنح سلطة اشرافية لوزير الري علي نقابة المهندسين قائلا ان اعتقاد ذلك خطأ وخرافة ..وقال الوزير في أول حوار له إختص به "روزاليوسف" اليومية ان روح ثورة يناير ساهمت في خلق جو من الوئام بين مصر ودول منابع النيل وعلي أثره سيكون هناك اجتماع استثنائي قريبا لفتح ملف مفاوضات البنود محل الخلاف في الاطار المؤسسي للاتفاقية الجديدة للنيل ، وسيتم الاتفاق علي موعده في اجتماعات نيروبي.
وبشر الوزير المواطنين بقرب انفراجة اشكالية مصر واثيوبيا حول سد الالفية الجديد ومدي وجود مخاطر منه علي حصة مصر وذلك بعد الاتفاق علي عقد اللجنة الثلاثية لتقييم دراسات انشاء السد خلال الشهر المقبل، فيما نبه الي ان التحديات التي تواجهها الوزارة في قضايا ردم النيل واسراف المياه تحتاج لدعم المواطن لننجح في العبور منها ، مشددا علي ان هناك تعليمات مشددة للحكومة بكافة قطاعاتها بتكثيف برامج الخدمات المباشرة حت يشعر المواطن بالتغيير والرضا..والي نص الحوار...
ما دوركم في حل أزمة نقابة المهندسين وتحقيق مطالب رفع الحراسة المفروضة منذ أكثر من 15 عاما ؟
وزير الري لا يمتلك سلطة الاشراف علي نقابة المهندسين ، وهذا اكبر خطأ و خرافة فمهمة وزارة الري وفقا للقانون تنحصر في أمرين الاول حق الدعوة الي عقد الجمعية العمومية غير عادية خلال 15 يوما اذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها بناء علي طلب يقدم له من 100 عضو علي الأقل وذلك طبقا للمادة 15 من القانون 66 لسنة 1994، اما الأمر الثاني فهو الطعن علي صحة الجمعية العمومية أو قراراتها او في انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابه المكملين طبقا للمادة 20 من القانون رقم 66 لسنة 74 .
معني ذلك ان الوزارة لا وصاية لها علي النقابة بحكم تعيينها من الحكومة "مشرفا عاما "؟وليس من حقها الدعوة الي عقد الانتخابات ؟
هذا الكلام غير صحيح ، وكلمة المشرف علي نقابة المهندسين لم تدرج بالقانون ، ولا تعطي لوزير الري أي سلطة اشرافية ، ودوري كوزير اولا نحن كمهندسين في المقام الأول ، ونحن نساعد لتحقيق ما يتوافق عليه جموع المهندسين، والذين طلبوا عقد جمعيه عمومية وقرروا خلالها عقد الانتخابات ، ودورنا في هذه المرحلة ان نساعدهم في عمل ذلك بحكم ان وزارة الري، أو وزير الري له نوع من انواع القيادة المعنوية فقط ، ولا اتحدث عن القيادة الفعلية لأن القانون كما أوضحت لا يعطي فعليا للوزير سوي أمرين ، وهما الدعوة للجمعية العمومية، والطعن علي قراراتها ، لكن نحن حاليا نحاول مساعدة القوي المختلفة بنقابة المهندسين لأن تصل الي حل توافقي يتم فيه عقد الانتخابات ورفع الحراسة في أقرب فرصة ممكنه طبقا لما يقرره القانون .
هل بالفعل التقيت بممثلين عن القوي المختلفة بالنقابة للتشاور معهم حول موعد الانتخابات ؟
بصورة رسمية عقب توليتي مهام الوزارة لا ، ولكني التقيت بهم مع د. حسين العطفي وزير الري السابق وتم نقاش عدة حلول توافقية مختلفة وجار مناقشة هذا الامر بينهم حاليا، وبعد عودتي من "نيروبي" سيكون هناك لقاء مع القوي المختلفة لمحاولة الوصول للحلول التوافقية اذا هم لم يتوصلوا بأنفسهم الي هذه الحلول خلال أسبوع.
وماذا عن دوركم في الاستشكال علي حكم بطلان قرارات الجمعية العمومية؟
أي قضايا ترفع علي وزير الري يجب ان تتخذ الاجراءات القانونية للطعن عليها، وما سيحدث لابد وان نرد عليه امام القضاء ايضا، ولكن الاتجاه ان تعقد الانتخابات، الحارس أكد مرارا وتكرارا أنه يريد أن يسلم النقابة لمجلس منتخب ، وهذه النقابة هي النقابة الوحيدة التي فرضت عليها الحراسة بقرار قضائي، والحارس لا يريد ان يسلمها لأي أحد ولكن لابد أن يسلمها لمجلس منتخب، فالخلافات علي متي يتم عقد الانتخابات ولكن وفقا لرأي الاغلبية، هم يريدون عقد الانتخابات في اقرب وقت ممكن.
ما هي أولويات خطة عملك علي المستوي الداخلي، خاصة فيما يتعلق ببرامج تحسين الخدمات؟
حاليا لدينا برامج دورية في موضوعات التطوير والصرف وتطوير القناطر وهذه مشروعات قائمة وبخطط عمل وسوف نستمر خلال الستة أشهر المقبلة ، وهذه المشروعات سوف تؤتي ثمارها ، ليس غدًا ولكن علي المدي القصير او المتوسط، ولكن ما نحاول التركيز عليه بشكل أساسي هو موضوع تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الري سواء كانت اصدار تراخيص أو تصاريح ، وهناك تعليمات بتكثيف هذه الامور بحيث يشعر المواطن بالتغيير، وطلبت من أكبر قطاع خدمي بالوزارة وهي هيئة المساحة عمل قائمة بالخدمات التي تقدمها وتصور لكيفية تطويرها خلال الايام القادمة بما يخدم المواطن ، وستكون هناك متابعة واختبارات لكل الاجراءات الجديدة لتقييم أدائها ومدي تأثيرها حتي نكسب رضا المواطن.
في رأيك ما الجدوي من الحضور المصري لاجتماعات المجلس الوزاري للنيل بكينيا طالما نحن جمدنا نشاطنا ، وطالما لا يوجد علي جدول الاعمال بند مناقشة خلافات الاتفاقية؟
بالفعل الاجتماع يبحث فقط الموقف بمبادرة حوض النيل بصفة دورية ، ولكن نحن سنشارك من اجل توصيل رسالة مفادها ان مصر تتمسك بروح مبادرة حوض النيل التي تتحدث عن انه يجب الوصول الي مشروعات مفيدة للجميع والتي يطلق عليها آلية ال "وين وين" أي الفائدة للجميع، وعدم الاضرار بالاخرين، وان روح الثورة التي قامت في مصر تنادي بالتعاون والشفافية والعدل وهذه المباديء متفقة ومباديء المبادرة ، ودول المنابع هي الاخري اكدت بلا استثناء في الاونه الاخيرة انها ابدا لا تريد الاضرار بمصر والسودان، والخلاف ما بيننا كان دائما علي الآليات، ورغم ان هذا الخلاف ليس بسيط لكن روح التعاون، والتفاهم والحوار قادرة علي ان يصل بنا الي آلية متفق عليها من الجميع .
ولدينا دائما تنسيق تام مع الجانب السوداني، ونتشاور قبل كل خطوة ، وكانت مصر والسودان طلبتا عقد الاجتماع الاستثنائي لمناقشة خلافات الاتفاقية وسيتم التأكيد علي طلب عقده خلال اجتماعات نيروبي، وحتي نبدأ جولة جديدة من المفاوضات قريبا، ونحن سنؤكد في هذا الاجتماع علي أهمية الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، ولكن هناك حاجة ايضا للتأكيد علي حصة مصر التي تعتمد علي النيل اعتمادا اساسيا، ونحن علي ثقة بتفهمهم لموقفنا، وسنظل علي عهدنا معهم في التعاون المشترك ، والمنفعة للجميع، ونحن لا نتربص بمشروعات التنمية بدول المنابع ومع التنمية بل وسنكون شركاء فيها، ومصر دائما السباقه في تقديم الدعم.
هل تم الاتفاق علي آلية لفض الاشكالية بين مصر واثيوبيا فيما يخص سد الألفية الجديد .ومخاطره علي حصة مصر؟
وافق الجانب الاثيوبي علي عقد الاجتماع للجنة تقييم السد خلال شهر اغسطس المقبل، ونتعشم ان تفض الاشكالية حول امكانية وجود آثار سلبية لهذا السد الجديد علي مصر والسودان. ونتمني ان تكون المرحلة القادمة هي للتعاون الاوسع والارحب بدول المنابع ونتعشم ان تكون المياه عامل تقريب وليس عامل تفريق.
ما أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة بدول حوض النيل ؟
المشروعات التي يتم تنفيذها هي مشروعات ثنائية وهناك مشروعات منها مع جنوب السودان ، وفي اوغندا ، وتنزانيا . وهناك مقترح لعمل نفس المشروعات مع الكونغو ، وهذه المشروعات اغلبها مشروعات ثنائية لتقديم خدمات محددة سواء كانت حفر الآبار او بناء السدود الصغيرة او توفير مياه الشرب النظيفة ، وهناك ايضا مشروعات مقاومة الحشائش ، وهي في المقام الاول لمساعدة الاشقاء بدول حوض النيل للتغلب علي المشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطن .
ماذا عن برامج التعاون الحالية مع دولة جنوب السودان الوليدة وأخر مستجدات مشروع قناة جونجلي ؟
جنوب السودان يحتاج لمزيد من الدعم ويستحق الدعم باعتبارها دولة ناشئة ومرت بظروف صعبة ، والظروف الامنية تعوق تنفيذ الاعمال ، وسنعمل علي برامج عاجلة من خلال التشغيل الذاتي نظرا لوجود مشاكل مع المقاولين والشركات المنفذة للاعمال بسبب الانعدام الأمني، وربما قوانين الطرح الحالية للعمليات لا تساعدنا ولكن مثل هذه الدول الناشئة القواعد الدولية تعطيها مرونة في اتباع القواعد لتسهيل برامج التنمية بها، وفيما يتعلق بمشروع قناة جونجلي فإن هناك ترحيبا كبيرا من جانب حكومة جنوب السودان لما سيوفره هذا المشروع من منفعة للبلدين ونأمل ان يتم الاتفاق علي موعد لاستئناف العمل به قريبا.
هل قررت مصر مناصفة مبلغ ال 10 ملايين دولار الدفعة الثانية من الغرامة الدولية المفروضة بسبب توقف المشروع لصالح الشركة الفرنسية المنفذة ؟
إلي الآن نحن لم ندفع مليما واحدا، وذلك وفقا للوعود الدولية باسقاط كافة ديون السودان عقب الانفصال، والدعوي الدولية المقامة من الشركة الفرنسية مقامة ضد حكومة السودان وليس الحكومة المصرية ، وبناء عليه يكون الدين علي دولة السودان والذي يسقط ضمن اتفاق اسقاط الديون.
تحدثت عن محورين أساسيين هما مظلة خطة الوزارة خلال الستة أشهر المقبلة، وهي العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية من خلال الية جديدة في اتخاذ القرار، ولكن ماذا عن القضاء علي الفساد وهو من اهم مباديء الثورة ايضا، فهل لديكم تعليمات بالعمل بمنهج "عفا الله عما سلف" ؟
دائما الفساد يأتي من عدم الشفافية بأن يكون هناك من يعطي سلطة المنح والمنع ب"مزاجه" وان تكون الاجراءات غير واضحة فبالتالي وجود الشفافية ينزع هذه السلطات التي ترسخ الفساد ، وهنا يأتي دور تطوير الآليات في المنظومة بحيث تكون كافة اجراءات في التعامل مع المواطن في الخارج او التعاملات الداخلية بالوزارة تحت المراقبة ، ونتعشم ان تقل هذه الامور بشكل كبير، واذا وجد تقصير لن نتواني عن الحساب والعقاب ، ولو هناك فساد قائم لن نعفي بل سنقدم أي شيء للنيابة ومن لديه أي مخالفة للقواعد والقوانين يأتني بها .
وحاليا ننفذ خطة حتي 2017 بها آليات لمكافحة التلوث واعادة استخدام المياه والتي تحتاج الي اعادة مراجعة مع الجهات المعنية ، ومن أهم التحديات الموجودة امامي الصرف الصحي والملوثات، ولا اعرف كيف نرمي مخلفات الصرف في نفس المكان الذي نشرب منه ، وتم وضع خطط للتغلب علي هذه الأمور ولابد من تحديثها وتقييمها ، وذلك في اطار تحديث استراتيجية المياه حتي عام 2050 ، ولدينا شبكة جيدة جدا لقياس نوعية المياه ، ولابد من العمل علي حظر ري الخضر والفواكه من مياه الصرف الصحي لخطورة ذلك علي صحة الانسان ، وعدم وجود اليات لهذا الحظر يجعل هناك قلة التزام ، لكن سنتعامل بحزم ضد من يروي بمياه المجاري .
الملفات الداخلية في حقيبتكم الوزارية ضخمة ، وتمثل تحديا كبيرا في المرحلة الراهنة ، فهل هناك خطط للتعامل معها وبصفة خاصة تحديات ردم النيل، والصرف عليه ، والاسراف في المياه ، وأزمة نقص مياه الري؟
لا نملك في ملف المياه الداخلي الا ان ننظر لكل قضية بمعزل عن الآخري فلا يمكن الحديث عن تطوير الري مثلا دون أن ننظر معه في تحسين اوضاع العاملين بالوزارة ودون عدالة في الوزارة في توزيع المكافآت والحوافز ودون مشاركة المزارع ، وجار حاليا تشكيل مجموعات عمل تصل الي حوالي 6 مجموعات لبحث كافة هذه الموضوعات من تعديات وتلوث واسراف وآليات، وغالبية الموضوعات مدروسة ولكن يبقي تجميع الدراسات والتشاور حولها لاخذ القرار السليم، ويهمني ان تكون القرارات في وزارتي ليست فوقية وانما نابعة من تحت حتي يشعر الجميع بالسهولة والاقتناع في تنفيذها ومخالفات التعديات علي النيل من اهم تحديات الوزارة، وقادرون علي مواجهتها، وهناك ملف اهدار المياه ايضا وهو ملف خطير ، ونجاحنا في هذا الملف يعتمد علي ضرورة المشاركة من جميع فئات المجتمع ، ولا فارق عندي بين الغرامات علي الاسراف في المياه في زراعات موز الاغنياء وغرامات الأرز علي الغلابة، المخالف مخالف لا تفرقة.