تبدأ اليوم اجتماعات الهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، التي تناقش عددًا من القضايا المهمة علي جدول أعمالها بالخرطوم ولمدة يومين في مقدمتها مسألة ضم دولة جنوب السودان الجديدة لعضويتها بعد إعلان إقامة الدولة رسميًا، ووفقًا لرغبة حكومة الجنوب لتنسيق التعاون المستقبلي في مجالات المياه، كما كان قائمًا قبل الانفصال، وبما يدعم المواقف المتشركة تجاه قضايا النيل. ويرأس الاجتماعات عن الجانب المصري د.هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل نيابة عن وزير الري د.حسين العطفي، فيما يتناول الاجتماع الإعداد للورقة المصرية السودانية المشتركة الخاصة بالصياغة الجديدة للبنود محل الخلاف بالإخاء المؤسسي والقانون لاتفاقية حوض النيل الجديدة، التي يطلق عليها مبادرة «الوين.. وين» لفض إشكالية توقيع «عنتيبي» المنفرد علي الاتفاقية دون مصر والسودان والكونغو. ومن جانبه أكد د.سيف حمد عبدالله عضو الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن مباحثات اليوم للجنة ترتكز علي إعداد الورقة المصرية السودانية التي ستعرض علي دول منابع النيل خلال اجتماعات نيروبي القادمة، والخاصة بالصياغة الجديدة للبنود محل الخلاف في الإطار المؤسسي لاتفاقية النيل. وأوضح حمد عبدالله أن الجانب المصري والسوداني دائمًا أصحاب موقف واحد في القضايا المتعلقة بالمياه، مشيرًا إلي أن دول المنابع رفضت عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمياه النيل لبحث خلافات الاتفاقية، ورافقنا علي حضور الاجتماع العادي في نيروبي يوم 19 يوليو الجاري في حالة إدراج بند مناقشات الآثار المترتبة علي توقيع اتفاق عنتيبي علي جدول الأعمال، وفي حالة عدم إدراجه فإن حضور الجانب السوادني للاجتماع لن يكون له مبرر خاصة أن السودان أعلنت رسميًا تجميد نشاطها في مبادرة حوض النيل عقب توقيع «عنتيبي»، ومصر كذلك جمدت نشاطها ولا تشارك في اجتماعات العنتيبي. ويذكر أن هيئة مياه النيل تم إنشاؤها بعد توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 1959، وتعمل علي دراسة وتخطيط جميع المشروعات الخاصة بتنمية وإدارة الموارد المائية في دولتي المصب مصر والسودان، وكذلك خطط وبرامج تدريب الكوادر البشرية وإعادة تأهيل محطات قياس المناسيب المائية والتصرفات بالنيل الأبيض وروافده بجنوب السودان.