«تكافل وكرامة»: الحكومة وافقت على زيادة التحويلات النقدية لدعم الأسر الفقيرة ل11.6 مليار جنيه

قالت نيفين قباج المستشارة القانونية لوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة برنامج تكافل وكرامة، إن الحكومة وافقت على زيادة مخصصات التحويلات النقدية لدعم الأسر الفقيرة خلال موازنة العام المالي القادم، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأضافت "قباج"، على هامش لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع أعضاء في الغرفة الأمريكية، أن "مخصصات التحويلات النقدية لدعم الأسر الفقيرة في موازنة العام المالي القادم، تتضمن نحو 7 مليارات جنيه كتحويلات نقدية، بالإضافة إلى نحو 4.8 مليار جنيه قيمة تمويل برنامج تكافل وكرامة"، تبعا لقباج، مشيرة إلى أنه من المتوقع صرف معاش تكافل وكرامة بداية الشهر القادم لنحو 53 ألف أسرة، حيث سيتم صرف المعاش لنحو 21 ألف أسرة في الأقصر و43 ألف أسرة في الجيزة.
وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف خلال العام المالي القادم، وصول عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة إلى نحو 500 ألف أسرة"، مضيفة أن الوزارة تدرس حاليا بدء تجربة عشوائية في محافظة الجيزة، واسوان وقنا، بالإضافة إلى منفلوط بأسيوط.
وأكدت أنه يمكن لأى أسرة فقيرة الاستفادة من الزيادة الجديدة في عدد مستحقي الضمان الاجتماعي عبر التقدم ببحث اجتماعي (يتضمن عدد أفراد الأسرة وأسباب احتياجها للمعاش) لأقرب مديرية ضمان اجتماعي، وهى الجهة الموكلة بتحديد مدى استحقاق الأسرة للمعاش، وقيمته (المعاش يبدأ من 386 حتى 450 جنيها بحسب عدد أفراد الأسرة).
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامجين للدعم النقدي المشروط وغير المشروط، لكبار السن والمعاقين والأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدارس، شرط استمرارهم في العملية التعليمية، ويقدر المبلغ التقديري لتنفيذ البرنامجين خلال 3 إلى 4 سنوات، بنحو 8 مليارات جنيه سنويا.
وكانت الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2014/ 2015، قد شهدت زيادة في مخصصات معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، مقارنة ب5 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام السابق، بسبب رفع قيمة متوسط المعاش الشهري من 258 جنيها إلى 386 جنيها.
وكانت الحكومة قد أعلنت في بداية تطبيق الموازنة العامة الحالية، أنها تستهدف رفع المستحقين من معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة.