الثروة السمكية بجنوب سيناء: 30 رخصة لجمعية الصيادين لتحسين وضع الشباب

قال المهندس عبد الحكم محمد، مدير عام هيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء، إن "رئيس الهيئة منح 30 رخصة لجمعية الصيادين بالمحافظة، ولم يتم حتى الآن وضع الضوابط لمنحها للصيادين"، لافتا إلى أنه "يوجد أولويات وشروط لمنحها، مثلا أن يكون الصياد غير موظف في أي جهة حكومية ولم يحصل على رخصة من قبل، وألا يكون قد حصل على رخصة سابقًا ثم باعها".
وأضاف عبد الحكم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "أننا نريد تحسين وضع الشباب، فالشاب الذى يمتلك نزهة ولم يحصل على رخصه للصيد سوف يتم منحه هذه الرخصة، وسيتم وضع الضوابط والشروط بجمعية الصيادين"، مشيرًا إلى أن "مراكب الجر (مراكب عملاقة للصيد) لم يتم إعطائها أي تراخيص وكان يسمح بدخول مركب أو اثنين منها إلى المينا، ولكن رئيس هيئة الثروة السمكية أعطى تعليمات بدخول عشرة مراكب بداية من الموسم القادم، لكن هذا لا يعتبر ترخيصًا".
في نفس السياق، أكد مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، أنه "لم يتم إعطاء مراكب الجر تراخيص بناء على أبحاث ودراسات علمية قامت بها منظمة الفاو ومعهد علوم البحار تؤكد أن المخزون السمكي بخليج السويس بدأ في التراجع بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع مجهود الصيد به، وبناء على ذلك تم تخفيض عدد وحدات مراكب الجر التي تعمل هناك من 30% إلى 10% فقط".
كما أوضح أنه "يتم تعويض ذلك باستخراج موافقات من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدخول المراكب لمينا الطور لتوفير المخزون السمكي لأهالي سيناء بأسعار رمزية وثابتة منذ عام 2006 حتى الآن".
جدير بالذكر، أنه تم توقيع برتوكول بين وزارات السياحة، والبيئة، والبترول، والزراعة، ومحافظة جنوب سيناء، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والاتحاد التعاوني، لتوفير سبل إعاشة لصيادين جنوب سيناء عن فترة المنع خلال شهرى مايو ويونيو.
ويتضمن البروتوكول مرحلتين: الأولى تسمى مرحلة «المدى القصير» وتنص على توفير مبلغ 5 ملايين جنيه يتم الصرف منه على دفعتين كل دفعة 2.5 مليون جنيه يستفاد منها 100 صياد، و134 فلوكة وبورد، و32 مركب شراعي، ولا ينطبق ذلك على فلوكة النزهة.
والمرحلة الثانية: تسمى مرحلة «المدى المتوسط» وتم خلالها تحديد صندوق بقيمة 30 مليون جنيه على أن تقوم كل جهة من الجهات الموقعة على البروتوكول بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه، وهذا الصندوق عبارة عن صندوق لرأس المال الدوار ولم يتم وضع ضوابط حتى الآن لإنشائه والصرف منه، لكن تم تحديد الهدف منه وهو تطوير وتحديث وحدة الصيد، بالإضافة لكونه مصدرًا لتمويل الصيادين.