وزير الاتصالات: لم أضغط لتغيير النواوى لكن القرار «تجديد مطلوب»

• الرخصة الموحدة ليست ضمن الأولويات حاليا.. وسنجهز الشركة لدخول سوق المحمول مع طرح الجيل الرابع
نفى خالد نجم وزير الاتصالات ممارسة أى ضغوط من جانبه لتغيير مجلس إدارة «المصرية للاتصالات»، ولكنه يرى أن الخطوة تأتى فى اتجاه التجديد «المطلوب» فى التوقيت الحالى.
«التغيير كان مطلبا حتميا فى الوقت الحالى خاصة مع اتجاه الوزارة لتنفيذ استراتيجية جديدة هدفها تخفيض أسعار الخدمات على المواطنين».
واستبعد الوزير جميع الأقاويل حول تصفية قيادات القطاع المدافعين عن تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات التى أقرها مجلس الوزراء العام الماضى، ولم يتم التوافق عليها من جميع الشركات.
«ليست تصفية حسابات ولا توجد تدخلات فى اتخاذ مثل هذه القرارات، والرخصة ليست فى إطار أولويات القطاع فى الوقت الحالى لكن لم يتم إلغاؤها، وسنعمل على تجهيز الشركة المصرية وتأهيلها فنيا لدخول سوق المحمول فى الوقت المناسب مع طرح الجيل الرابع للمحمول»، قال الوزير.
وترددت أنباء عن رفض النواوى منح تخفيضات على أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول رغم مطالبات وزير الاتصالات، وقال النواوى إن التخفيض سيضر «المصرية للاتصالات» ويكبدها مبلغا يصل إلى 400 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن تخفيض أسعار الانترنت يمكن تحقيقه بدون تعنت الشركات حول أسعار البينة التحتية وبدون أى آثار سلبية على الشركة.
إلا أن وزير الاتصالات أعلن فى تصريحات صحفية أن الشركة تقوم بممارسات احتكارية «لن تدوم» وأنها تسببت فى أضرار للشركات الأخرى فى ظل هذه الممارسات، وهو ما تسبب فى توتر الوضع وتزايد الخلافات بين الطرفين.
محطات الرخصة الموحدة
الطرح الأول لفكرة «الرخصة الموحدة» كان تصورا لرخصة افتراضية للمحمول، طرحت خلال فترة تولى محمد سالم لوزارة الاتصالات فى 2011 لكنها لم تأخذ شكلا قانونيا الا خلال تولى فترة تولى هانى محمود، فى منتصف عام 2012 وجاء الاعلان متزامنا مع اختيار المهندس محمد النواوى رئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات فى اغسطس من نفس العام.
فى نهاية 2012 بدأ الوزير هانى محمود فى إحداث تغيير كبير على فكرة حصول الشركة على رخصة افتراضية للمحمول، بعد اعتراض شركات منافسة، ولمح إلى دراسة إطار أكبر يسمح بتقديم خدمات متكاملة لجميع الشركات فى اطار التساوى بينهم.
ووصف هذا التصريح بالتحول الجذرى لأن الحديث لم يعد يتعلق بشبكة افتراضية للمحمول فقط، بل طرح رخص شاملة أو موحدة أمام جميع مشغلى الاتصالات بسعر معين ليحصل كل مشغل على الخدمات التى تنقصه.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع لمساتها الأخيرة لطرح تراخيص الخدمات المتكاملة أمام شركات الاتصالات فى ديسمبر 2012 الا ان استقالة هانى محمود، فى 26 ديسمبر 2012، أجلت الإعلان للمرة الأولى.
لم ينتظر عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعين فى يناير 2013، كثيرا للتحدث عن طرح الرخصة الموحدة للاتصالات لتأتى أولى تصريحات «الرخصة خلال أسابيع» على لسان رئيس جهاز تنظيم الاتصالات وقتها الدكتور عمرو بدوى بتاريخ السابع من فبراير للعام 2013، حيث أكد فى مؤتمر صحفى بمقر الجهاز أن الحكومة ستطرح رخصة الاتصالات المتكاملة قبل نهاية النصف الأول من 2013.
الا ان ثورة 30 يونيو 2013، كانت سببا جديدا فى تأجيل الطرح، حتى جدد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت حازم الببلاوى الثقة فى عاطف حلمى كوزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليظهر الوزير مؤكدا فى يوليو 2013، أن الانتهاء من رخص الاتصالات الموحدة وتطوير المحتوى الرقمى وتنفيذ الخطة القومية للإنترنت أهم الأوليات على اجندته.
التصريح ذاته جدده رئيس المرفق القومى لتنظيم الاتصالات هشام العلايلى، بتاريخ 5 ديسمبر 2013، مؤكدا أنه سيصدر قرار الرخصة الموحدة التى تسمح للشركات بتشغيل شبكات الهاتف الثابت والمحمول خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الرخصة أصبحت شبه جاهزة وبلغت المراحل النهائية.
وتجدد التصريح الذى يتضمن «الرخصة الموحدة للاتصالات خلال أسابيع» نحو 32 مرة على مدى العامين الماضيين، حتى أعلن الوزير الحالى خالد نجم تجميد الرخصة لأجل غير مسمى، بعد تغيير اولويات القطاع، وتركيزه فى الوقت الحالى على تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض اسعارها.
الا ان النواوى الرئيس التنفيذى، لم يتنازل عن قضيته التى تبناها منذ توليه «كما أعلن» وظل يدافع عن تفعيل الرخصة حتى صدور قرار إقالته أول من أمس.
إقرأ أيضًا:
سهم المصرية للاتصالات يهبط 4%