شكوك حول التزام بريطانيا بالحد الأدنى للإنفاق الدفاعي

يسعى وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إلى تقليل موازنة الوزارات العام الجاري بنحو 5% إضافية، في خطوة تثير الشكوك حول التزام لندن بالحد الأدنى للإنفاق الدفاعي والذي طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، من الدول الأعضاء بحلف الناتو الالتزام به في قمة ويلز.
وذكرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، الجمعة، أن وزارة الخزانة أبلغت جميع الوزارات، باستثناء الصحة والتعليم والتنمية الدولية، بتوفير 3 مليارات جنيه استرليني أو أكثر قبل تقديم الميزانية يوم 8 يوليو المقبل.
وقد طلبت وزارة الخزانة من وزارة الدفاع توفير مليار استرليني من ميزانيتها، في خطوة حذرت مصادر دفاعية بأنه من شأنها أن تؤدي إلى تقليل عمليات التدريب العسكري والانتشار.
ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين العسكريين قوله إن "هذا الخفض في ميزانية وزارة الدفاع من شأنه أن يجعل من الصعب على رئيس الوزراء الحفاظ على الإنفاق الدفاعي فوق الحد الأدنى لحلف شمال الأطلسي، والذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على بريطانيا للاحتفاظ بالإنفاق الدفاعي فوق هذه النسبة، في وقت تزيد فيه التحديات الناجمة عن صعود تنظيم داعش والتوتر مع روسيا.
ومن المتوقع أن تحتل هذه القضية أولوية في محادثات الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عند لقائهما في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل في ألمانيا.