شكوك حول التزام بريطانيا بالحد الأدنى للإنفاق الدفاعي لدول حلف الناتو

يسعى وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، الى تقليل موازنة الوزارات هذا العام بنحو 5% إضافية ، في خطوة تثير الشكوك حول التزام بريطانيا بالحد الأدنى للانفاق الدفاعي والذي طلب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، من الدول الأعضاء بحلف الناتو الالتزام به في قمة الحلف في ويلز.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية صباح اليوم الجمعة أن وزارة الخزانة أبلغت جميع الوزارات، باستثناء الصحة والتعليم والتنمية الدولية ، بتوفير 3 مليارات جنيه استرليني أو أكثر قبل تقديم الميزانية يوم الثامن من يوليو القادم.
وقد طلبت وزارة الخزانة من وزارة الدفاع توفير مليار استرليني من ميزانيتها، في خطوة حذرت مصادر دفاعية بأنه من شأنها أن تؤدي الى تقليل عمليات التدريب العسكري والانتشار.
ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين العسكريين إن هذا الخفض في ميزانية وزارة الدفاع من شأنه أن يجعل من الصعب على رئيس الوزراء الحفاظ على الإنفاق الدفاعي فوق الحد الأدنى لحلف شمال الاطلسي والذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على بريطانيا للاحتفاظ بالإنفاق الدفاعي فوق هذه النسبة في وقت تزيد فيه التحديات الناجمة عن صعود تنظيم داعش والتوتر مع روسيا.
ومن المتوقع أن تحتل هذه القضية أولوية في محادثات الرئيس الأمريكية باراك أوباما ورئيس الوزراء، ديفيد كاميرون ، عند لقائهما في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل في ألمانيا. ومن التوقع أن يؤدي فشل رئيس الوزراء في الالتزام بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي للانفاق الدفاعي - والذي حث هو شخصيا دول حلف شمال الاطلسي الأخرى على الالتزام به في قمة ويلز العام الماضي - الى تدهور في العلاقات بين الحليفين الرئيسيين.
وكشف وزير الخزانة أوزبورن الاسبوع الماضي انه طلب من الوزير الجديد بوزارة الخزانة، جريج هاندس، إيجاد سبل توفير أخرى قبل مراجعة فصل الخريف ، والتي ستحدد ميزانيات الحكومة البريطانية للعام القادم وعام 2017.
يذكر أن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، قد صرح في شهر مارس الماضي بأن بلاده ستكون دوما بجانب الولايات المتحدة في ساحة المعركة وفي "الأوقات العصيبة".
وجاء تصريح فالون في مقال كتبه لصحيفة "ديلي تليجراف" في إطار حملة لتهدئة المخاوف الأمريكية من تأثير خفض الانفاق الدفاعي البريطاني.
وعبر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راي أوديرنو عن قلقه الكبير حيال تأثير خفض الإنفاق الدفاعي البريطاني وعلى التعاون المستقبلي مع لندن وهي الحليف التقليدي للولايات المتحدة.