الخارجية البريطانية: نرفض استبعاد تخفيض الإنفاق الدفاعي بعد الانتخابات

رفض وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأحد، استبعاد إجراء تخفيضات على الإنفاق الدفاعي بعد الانتخابات العامة.
ورفض هاموند في لقاءه في برنامج "أندرو مار شو" على شبكة "بي بي سي" القول بأن حكومة حزب المحافظين القادمة ستواصل إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، وهو ما تم الاتفاق عليه في قمة حلف الناتو الأخيرة في ويلز.
وقال العضو البارز في حزب المحافظين إن القرارات يجب أن تتم بعد الانتخابات في مراجعة للإنفاق الدفاعي المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام، مستدركًا أن رئيس الوزراء لا يريد أن "يترأس أي تخفيضات أخرى في قواتنا المسلحة"، في إشارة إلى رغبته بعدم الظهور وكأنه يؤكد إجراء المحافظين لتخفيضات في الإنفاق الدفاعي في الانتخابات.
وقال "سيكون لدينا مراجعة لاستراتيجيتنا الأمنية والدفاعية في بداية البرلمان المقبل، وسنضع خططنا وقتها".
ويزيد من ذلك التكهنات بأن وزير الخزانة جورج أوزبورن يعد لتخفيض ميزانية الجيش لتقليل العجز في الموازنة.
ويأتي ذلك مع تقارير تشير إلى أن ديفيد كاميرون دخل في جدال مع أوزبورن حول هذه القضية وسط ضغوط متزايدة من الحلفاء الدوليين للحفاظ على التزام بريطانيا تجاه حلف شمال الأطلسي.
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أبلغ كاميرون خلال زيارته الأخيرة للولايات بأنه يجب على بريطانيا الالتزام بالإنفاق الدفاعي الذي حدده الناتو.
ويواجه ديفيد كاميرون ضغوطا من قادة الجيش الحاليين والسابقين إضافة إلى رؤساء الشرطة للحفاظ على نسب الإنفاق على الجيش وقوات الأمن، محذرين من أن تقليل هذا الإنفاق سيعرض أمن البلاد للخطر.