حرب البيانات تشتعل بين«المهن الطبية» و«الصيادلة»

• خيرى عبدالدايم: التصويت على اختيار نقيب الصيادلة رئيسًا للاتحاد غير قانونى.. ودعوات لاجتماع عاجل لإعادة تشكيل هيئة مكتب الصيادلة
اندلعت حرب البيانات الصحفية بين اتحاد المهن الطبية من جهة، ونقابة الصيادلة من جهة أخرى، ووصف الاتحاد، القرارات التى صوت عليها أعضاء نقابة الصيادلة، خلال جمعية الاتحاد الأخيرة، بأنها توصيات غير قانونية وغير ملزمة للاتحاد، فيما أصدر مجلس نقابة الصيادلة بيانا أمس أكد فيه قانونية القرارات، باعتبارها اتخذت من الجمعية العمومية، وهى أعلى سلطة فى الاتحاد.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد، التى عقدت الخميس الماضى قد شهدت خلافا شديدا بين أعضاء نقابة الصيادلة من جهة، وأعضاء نقابات الأطباء والأسنان والأطباء البيطريين، من جهة أخرى، انتهت بتصويت الصيادلة منفردين، على إسناد مهمة إدارة الاتحاد لنقيب الصيادلة، محيى عبيد، بدلا من نقيب الأطباء، خيرى عبدالدايم، ورفض ميزانية الاتحاد عام 2013/2014.
وعقد مجلس الاتحاد اجتماعا أمس الأول عقب انتهاء الجمعية العمومية، ضم 9 أعضاء ليس من بينهم نقابة الصيادلة، وقرروا خلاله رفض ما تم التصويت عليه من قبل الصيادلة، مؤكدين أن القرارات التى تم التصويت عليها غير مدرجة فى محضر الجمعية العمومية وهو أمر يخالف القانون.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أنه لا يجوز أن يتم إسناد رئاسة الاتحاد، لغير نقيب الأطباء، حيث إنه هو رئيس الاتحاد بحكم المادة 3 من قانون 13 المنظم لعمل الاتحاد.
وقال البيان إن الصراعات المفتعلة داخل الاتحاد تهدد بفرض الحراسة عليه وعلى صندوق المعاشات، وهو ما سيسبب توقف كل الخدمات التى يؤديها الاتحاد لأعضائه، مشير إلى أن محاولة حل صندوق المعاشات، تعد تجاوزا واضحا لقانون الاتحاد الذى لا يسمح بذلك.
وفى نفس السياق، دعا مجلس نقابة الصيادلة، أعضاء مجلس الاتحاد، لاجتماع عاجل غدا الأحد لمناقشة تشكيل هيئة المكتب الجديد، بحسب بيان صادر عن المجلس أمس.
وقال البيان إن أى قرارات ستصدر من مجلس الاتحاد القديم غير ملزمة بشىء، ولن يتم الاعتراف بها بعد تفويض الجمعية العمومية لنقيب الصيادلة، بإدارة شئون الاتحاد المالية والإدارية. وأشار البيان إلى أن النقابة أرسلت قرارات الجمعية العمومية لوزير الصحة، عادل عدوى، لاعتمادها وبدء تنفيذها.
وقال نقيب الأطباء، خيرى عبدالدايم، إن كل ما تم التصويت عليه هو والعدم سواء، وغير قانونى لأن كل هذه القرارات لم تكن مدرجة فى جدول الجمعية العمومية.