أكد الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء أن القانون لا يعطي الحق نهائيًا للصيادلة بطرح مقترحهم بالانفصال عن اتحاد المهن الطبية في الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 28 مايو الجاري. وقال عبدالدايم أن تم التصويت على مقترح الصيادلة بالانفصال وتم رفضة نهائيًا وتم توجيه مجلس اتحاد المهن الطبية لإجراء دراسة على الانفصال من عدمه وإيجابية ذلك أو سلبيه على الاتحاد واعضائه. في ذات السياق قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة أنه وجه انذارًا على يد محضر بصفته الممثل القانوني للنقابة أمام كل الجهات والمحاكم لكلًا من الدكتور خيري عبدالدايم بصفته رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية والممثل القانوني له ، والدكتور مجدي بيومي بصفته سكرتير عام اتحاد نقابات المهن الطبية، لإنذارهم بضرورة إدراج بند حل صندوق الإعانات والمعاشات على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد والمقرر عقدها 28 مايو الجاري وأضاف أنه طبقًا للقانون سيضطر المنذر إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع حفظ كل حقوق نقابة الصيادلة،ويحمل رئيس المهن الطبية وأمين الاتحاد إليهم عدم إغفال هذا الطلب أو الالتفات عنه وأوضح أن المادة رقم 4 من قانون الاتحاد نصت على أنه تتكون الجمعية العمومية جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية هذه النقابات ويرأسها رئيس الاتحاد وتعقد في شهر مايو كل سنة وفيها تناقش المسائل الواردة في جدول الأعمال وتابع نقيب الصيادلة أنه وفقًا للقانون يحق لنقابة الصيادلة أن تنذر الاتحاد لادرج بند حل صندوق الإعانات والمعاشات على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد القادمة لمناقشة هذا البند فيها إعمال للمادة رقم 21 من القانون رقم 13 لسنة 1983 وشدد نقيب الصيادلة على أنه قانونيًا من حق النقابة تنفيذ قرارات مجلسها الذي اجمع على السعي لتنفيذ قرار حل صندوق الإعانات والمعاشات،فلا يعقل أن يكون الاتحاد مبنى على شركات الأدوية الخاصة بنقابة الصيادلة،ويتم الصرف أكثر من 50 % من الدمغة على الأطباء فقط وأشار إلى أن الاتحاد مازال يحاول تمرير انشاء نادي أطباء دمياط الجديدة بنفقة الاتحاد الأمر الذي يشكل أهدار لأموال الاتحاد
