مطالب بوقف جماح الأسعار قبل بداية شهر رمضان

- اتهامات متبادلة بين التجار والصناع
- غياب الأجهزة الرقابية سبب رئيسى
أبدى عدد كبير من الخبراء مخاوفهم من معاودة الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تحركت أسعار بعض السلع الرئيسية بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، مطالبين الأجهزة الرقابية التحرك من الآن وبسرعة لوقف جماح تلك السلع.
وتشير التقارير إلى ارتفاع الاسعار خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح ما بين 10 % و35%، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الدولة لا سيما فى ظل الظروف الصعبة، التى يعيشها المواطن المصرى بداية من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز ووصولاً إلى جنون اسعار الخضروات والفاكهة والملابس.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، عن تخصيص دعم إضافى بنسبة 50% للمستفيدين من البطاقة التموينية بمناسبة حلول شهر رمضان، بجانب تخفيض أسعار السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بنسبة 25% لمجابهة الغلاء وارتفاع معدلات الأسعار التى شهدتها الأسواق المحلية أخيرا.
بالإضافة إلى تاكيدات مصدر مسئول بوزارة التموين، عن توقعاته بارتفاع مستويات التضخم خلال شهرى يونيو ويوليو بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك؛ نتيجة زيادة معدلات الطلب على السلع الأساسية بوجه عام والسلع الرمضانية بوجه خاص.
من جانبه يقول محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن غياب الأجهزة الرقابية هو السبب الرئيسى فى غلاء الأسعار فى مصر، الواقع يشير إلى أن الأسواق فى مصر لا تحكمها أى مبادئ عالمية، جنون الأسعار فى مصر فاق كل التوقعات، والسبب التجار وغياب دور الحكومة، وهو ما نفاه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى عاود التاكيد على براءة التجار من ذلك، مؤكدا أن هبوط وارتفاع الاسعار يحكمهما مبدأ العرض والطلب، وليس جشع التجار كما يظن البعض، غياب الأجهزة الرقابية سبب رئيسى أيضا من أسباب ارتفاع بعض أسعار السلع، نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة جهودا مكثفة للقضاء على ظاهرة نقص بعض السلع، وبالتالى ارتفاع اسعارها قال الوكيل.
واعترف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحدوث ارتفاعات غير مبررة للأسعار خلال الفترة الأخيرة. بعض السلع شهدت ارتفاعا حادا بنسبة 30 بالمائة منذ بداية العام الحالى، وبعضها مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة نتيجة سعى بعض التجار إلى استغلال المواسم لزيادة الأسعار خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، ثم عيدى الفطر والأضحى.
وأضاف هناك محاولات من الحكومة لوقف هذا الجنون من خلال زيادة المعروض وتكثيف الرقابة على الأسواق، ستكون هناك عقوبات رادعة على من يثبت تورطة فى رفع أى سلعة خلال شهر رمضان، الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدى سنوفر السلع وسنواجه أى ضغوط على السوق، وذلك عبر خطة دشنتها الحكومة لتوفير جميع مستزلمات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان.
يمنى الحماقى الخبيرة الاقتصادية شددت على ضرورة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك التى لم تقدم شيئا حتى الآن على حد وصفها، الواقع يؤكد أن هناك غيابا تاما لدور تلك الجمعيات ونتمنى أن نرى جهودا مضاعفة منها خلال الأيام المقبلة لمساهمة فى ضبط الأسواق.
وأضافت أن نسبة الارتفاع لبعض السلع خصوصا المواد الغذائية المحلية والمعلبات وحتى الخضراوات تجاوزت الحد المعقول خلال الأيام الماضية، التواصل بين الوزارات مع بعضها البعض خلال الفترة المقبلة مهم جدا وضرورى حتى يستقر.
محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، قال إن زيادة معدلات الإنتاج ضرورة قصوى للحد من ارتفاع بعض السلع، الصناع ليس لهم أى دور فى ارتفاع السعار الموجود الآن، وهناك أسعار تكلفة تحكمنا، على الأجهزة الرقابية القيام بدورها ومواجهة التجار الذين يتلاعبون بالمواطنين، والسبب غياب الرقابة، موضحا أن التنسيق مهم جدا خلال الفترة المقبلة بين مختلف أجهزة الدولة حتى تنضبط السوق، ما يحدث الآن من فوضى فى أسعار بعض السلع يتطلب تطبيق القانون وتغليظ العقوبات ومحاسبة المتسببين بشكل فورى، لأن المواطن لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك.