موجات الغلاء

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات مستمرة في أسعار العديد من السلع، خاصة السلع الغذائية، وطال الغلاء جميع السلع الأساسية التي أصبحت أسعارها فوق طاقة قطاعات عريضة من المواطنين.. ويري بعض الخبراء أن الارتفاعات غير المبررة في أسعار معظم السلع عمليات مضاربة زادت حدتها في غياب الآليات التي تضبط التعاملات في الأسواق.. وتتمثل في ضعف دور الأجهزة الرقابية، إلي جانب قلة أعداد أسواق الجملة ونصف الجملة علي مستوي الجمهورية، فضلا عن احتياج التجارة الداخلية إلي التنظيم والمتابعة.
ووفقا لأحدث تقرير شهري صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلي ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2٪ خلال شهر أغسطس، وأرجع ذلك إلي زيادة أسعار العديد من السلع أبرزها السلع الغذائية.. الأمر الذي يتطلب أن تتدخل الدولة بمختلف أجهزتها، لضبط الأسواق والأسعار من خلال توفير بعض السلع الأساسية بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق مما يؤدي إلي خفض التجار لأسعار تلك السلع.. ومن خلال متابعة ورصد التقارير الإخبارية والإعلامية عن أسعار السلع الضرورية يتساءل المواطنون في إلحاح.. أين دور المسئولين؟.. ونحن بدورنا نتساءل: أين دور الدولة والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وملاحقة البعض من التجار الذين يضاربون في قوت الشعب..؟ وما الدور الذي تقوم به تلك الأجهزة في ملاحقة المضاربين والمتلاعبين في الأسواق..؟ وأين دور جهاز حماية المستهلك؟ وأين دور جهاز حماية المنافسة..؟ وأين دور جمعيات حماية المستهلك التي لم نعد نسمع عنها شيئا..؟ وأين دور أجهزة الإعلام في مواجهة موجات الغلاء..؟ تساؤلات كثيرة وعديدة تحتاج إلي إجابات حاسمة بسرعة عودة الانضباط لتلك الأجهزة لتقوم بدورها.. فالواقع يؤكد التراخي وعدم المبالاة من مختلف الأجهزة في القيام بدورها لتنظيم الأسواق وحماية المستهلكين في مواجهة جشع البعض من التجار..
خلاصة القول.. إن مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، القضية الأولي حاليا أمام كافة أجهزة الدولة!