المركزي للإحصاء‏:‏ السوق المصرية تعاني من الإغراق والاحتكار

تعاني السوق المصرية من ظاهرة الاحتكار في العديد من السلع المهمة والحيوية‏,‏ وفي مقدمتها الحديد والأسمنت والألبان والسكر‏.‏ وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن تلك السلع وغيرها من السلع الغذائية المهمة تسيطر علي تجارتها وتصنيعها نحو ثلاث أو أربع شركات كبري لكل سلعة‏.‏
وبالرغم من فعالية دور جهاز المنافسة ومنع الإحتكار في مواجهة تلك الظاهرة, إلي جانب دور الجمعيات الأهلية مثل جمعية مواطنون ضد الغلاء فأن كل سلعة من تلك السلع تعاني من الغلاء الشديد في أسعارها مما يمثل عبئا ثقيلا علي ميزانية الأسرة.
ومن اللافت للنظر خلال الأيام القليلة الماضية, اتجاه المسئولين لتحويل الشركات المحتكرة في مجال صناعة وتجارة الألبان للمحاكمات الجنائية حيث تشتري الشركات اللتر من الألبان الجيدة من المزارع بسعر منخفض, وتبيعة بثلاثة أضعاف السعر, فإذا كان هذا هو حال صناعة الألبان في مصر, والتي ارتفعت أسعارها مع أسعار الجبن والبيض خلال شهر اكتوبر الماضي1102 مقارنة بأسعارها في الشهر السابق له بمعدل تغير شهري بلغ ثمانية في المائة طبقا لبيانات الأجهزة الاحصائية في مصر وفقا لجريدة الاهرام
وإذا كان سعر طن الحديد ارتفع بنحو تسعمائة جنيه خلال عام واحد فأين قانون المنافسة ومنع الإحتكار من الشركات التي تضر بقواعد المنافسة وتشعل الأسعار؟ ولايخفي أن ارتفاع الأسعار يعني اهدارا للثروة والمال العام, مع اللجوء للاستيراد من الخارج والإضرار بالإقتصاد القومي, وإذا كان إعداد الدراسات يستغرق عدة أشهر فإن هناك تقارير في الجهاز المركزي للمحاسبات معدة سلفا خلال السنوات الماضية عن العديد من السلع ومنها الحديد والزيوت والأسمنت واللحوم والدواجن والسكر وغيرها من السلع الإستراتيجية المهمة. بالإضافة إلي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وقواعد البيانات التي يمكن الاستعانة بها لتوفير الوقت والجهد.
وهناك تساؤل مهم وهو متي يتم حصر وتحديد المستوردين ومحاكمة بعضهم جنائيا في الحالات التي يثبت فيها قيامهم باستيراد سلع رديئة الصنع ضارة بالصحة والبيئة؟ ويبقي بعد ذلك دور المستهلك في الإبلاغ عن تلك السلع لأجهزة حماية المستهلك.