تنظيم الأسواق

موجات الارتفاع المستمر في الأسعار خلال الفترة الماضية، وراءها مضاربات مخططة تستغل الظروف الراهنة التي نمر بها في أعقاب ثورة 52يناير لتحقيق ثروات طائلة غير مشروعة علي حساب الجميع.. هذه المضاربات يقوم بعض التجار بها، مستغلين الحالة الأمنية، وانشغال الرأي العام بمتابعة قضايا الفساد، وترتيبات المرحلة الانتقالية، بخلق حالة من الارتباك في الأسواق، والمضاربة علي أسعار السلع وخاصة الغذائية، بتخزينها وحجبها وتقليل العرض بهدف رفع أسعارها.. هذه المضاربات الإجرامية يتعين التصدي لها بحزم من جانب أجهزة الدولة، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي تتزايد فيه معدلات الاستهلاك.
ويشير أحدث تقرير اقتصادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلي ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل الماضي إلي 12.1٪ مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث مثلت أسعار الخضراوات والفاكهة نحو نصف الزيادة الشهرية، ومثلت النصف الآخر سلع أخري مثل الأرز والبيض واللحوم الحمراء والدواجن وزيت الطعام والدهون..
فالارتفاعات غير المبررة في الأسعار، والمضاربات يتعين مواجهتها من خلال تنظيم التجارة الداخلية، وضبط الأسواق، من خلال التوسع في إقامة أسواق الجملة ونصف الجملة، وعرض السلع بها بأسعار مخفضة تتناسب مع تكلفتها الفعلية، لمواجهة المضاربات التي ترتقي إلي الابتزاز من جانب البعض من التجار لتحقيق ثراء غير مشروع..
يتكامل مع ذلك، ضرورة الاهتمام بتوجيه الاستثمارات لإنشاء السلاسل التجارية في مختلف المحافظات، ويتوازي مع ذلك تطوير المجمعات الاستهلاكية، فقطاع التجارة الداخلية أحد القطاعات المهمة الذي يحتاج إلي تنظيم، وهو من القطاعات الواعدة التي تجتذب الاستثمارات التي توسع القواعد الإنتاجية، وتوفر المزيد من فرص العمل وتحقق المنافسة لمواجهة عمليات المضاربات والتلاعب بالأسعار وهذا إلي أن تكتمل المنظومة بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار!