شركات السياحة تستغيث برئيس الوزراء قبل تفاقم الأزمة: حلول شفاهية ووعود لم تدخل حيز التنفيذ لحل أزمة وقف رحلات عمرتى شعبان ورمضان

تلقى قطاع السياحة بعض الحلول الشفهية لحل أزمة العمرة فى شهرى شعبان ورمضان.. إلا انها مازالت مجرد وعود لم تدخل حيز التنفيذ.. حيث تلقى الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة اتصالا من الدكتور عيسى الرواس وكيل وزارة الحج السعودية يفيد بأن الازمة الطارئة التى ظهرت أخيرا وأدت الى توقف رحلات المعتمريين المصريين بسبب وقف نشاط بعض الوكلاء السعوديين الذين تتعامل من خلالهم شركات السياحة المصرية فى طريقها للحل من خلال نقل نشاط شركات السياحة المصرية إلى وكلاء سعوديين آخرين.
وطالب د. المناوى من وكيل وزارة الحج السعودى بارسال خطاب رسمى من وزارة الحج السعودية لوزارة السياحة المصرية بما يفيد بحل المشكلة التى تفاقمت أخيرا وكادت ان تتسب فى خسائر تتجاوز ال 100 مليون جنيه للشركات المصرية حتى يتم تعميم هذا الخطاب على شركات السياحة وان تتحرك فى هذا الاتجاه والتعامل مع وكلاء سعوديين آخرين غير مخالفين.. الا انه رد عليه بأن هذه التعليمات شفهية فقط.
كانت أزمة المعتمرين المصريين قد ازدادت سخونة وتعقيدا واشتعلت نيران الغضب لدى أصحاب شركات السياحة الذين وضعتهم الأزمة وجها لوجه أمام حاجز رحلات العمرة فى الوقت الذى لم تظهر فيها أى ثمار أو بارقة أمل للجهود الرسمية التى بدأها خالد رامى وزير السياحة مع سامح شكرى وزير الخارجية للتواصل مع السلطات السعودية لكن دون جدوى.
من جانبها تقدمت بعض شركات السياحة المضارة من قرار وقف رحلات العمرة للمواطنين الحاجزين لديها باستغاثة إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لايجاد حل لهذه المشكلة التى ليس لهم ذنب فيها حتى لا تسوء العلاقة بينهم وبين عملائهم من المواطنين البسطاء الذين يرغبون فى تأدية العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان.
وفى نفس السياق يترقب القطاع السياحى ممثلا فى وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة وصول قرار رسمى خلال الساعات القادمة من السلطات السعودية بشأن الترتيبات الجديدة لحل مشاكل المعتمرين المصريين الذين تعطل سفرهم بسبب وقف نشاط بعض الوكلاء السعوديين الذين تتعامل من خلالهم شركات السياحة المصرية.
أكد اشرف عمر وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الشركات ان الوزارة لم تتلق حتى الآن أى رد رسمى من وزارة الحج السعودية بشأن الازمة الاخيرة التى عطلت اكثر من 250 شركة مصرية.. مشيرا إلى ان كل ما حدث هو تلقى بعض اصحاب شركات السياحة اتصالات من الوكلاء الموقوفين بأنه سيتم نقل نشاطهم إلى وكلاء سعوديين آخرين.
أضاف وكيل أول وزارة السياحة إن الوزارة جددت مخاطبة وزارة الحج السعودية، لاستعجال الرد حول الحلول البديلة لأزمة العمرة، خاصة مع اقتراب ذروة الموسم، والتى تحل فى منتصف شعبان وشهر رمضان، وسط تخوف شركات السياحة المصرية من عدم قدرتها على الوفاء بوعودها أمام المعتمرين.
أما باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة فقال ان هذه الحلول مجرد اتصالات بين ممثلى الشركات والوكلاء ولم يتم الاتفاق على أى آليات لتنفيذ الرحلات المؤجلة لدى كل شركة.. مشيرا إلى ان المعلومات التى ترد فى هذا الشأن تتضمن نقل نشاط شركات السياحة المعطلة إلى شركات اخرى تعمل مع وكلاء لم يشملهم قرار الايقاف.
وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية أننا علمنا من خلال الوكلاء السعوديين ان وزارة الحج السعودى وافقت على نقل الحصة «التأشيرات» المخصصة للشركات المصرية المتضررة من وقف وكلائها السعوديين، إلى شركات سياحية مصرية تعمل مع وكلاء سعوديين آخرين ليس لديهم أى مواقف قانونية، لتوفير التأشيرات اللازمة للشركات السياحية لتحقيق رغبات المواطنين المصريين فى أداء مناسك العمرة.
وطالب باسل السيسى بتشكيل لجنة من وزارة السياحة والغرفة للسفر للأراضى السعودية لوضع آلية لتنفيذ القرار تكون الجهة المسئولة عن حفظ حقوق الشركات المصرية المتضررة، وإلزام الوكيل السعودى الجديد بالتعاقدات السابقة.
كانت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة قد عقد اجتماعا طارئا برئاسة باسل السيسى ناقشت خلاله تداعيات الأزمة وناشدت المسئولين بالوزارة ضرورة بذل المزيد من الجهد والتدخل لدى السلطات السعودية للحد من تداعيات هذه الأزمة وتخفيض خسائر الشركات.
وأكدت على التزام أصحاب شركات السياحة برد قيمة الرحلة كاملة للحاجزين فى حالة عدم سفرهم لأن المواطن لا شأن له بالعلاقات التجارية بين شركات السياحة وشركات الطيران وأصحاب الفنادق بمكة والمدينة.