«الداخلية»: «السجناء» أمانة لدينا.. والتكدس بالأقسام حالة «مؤقتة»

أعرب اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، عن تعجبه مما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقرير السنوي، عن الأوضاع بالأقسام والسجون.
وقال «عبد الكريم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي يعرض على «أون تي في»، الأحد، «أنا لا أشكك في التقرير.. لكني أؤكد من خلال رؤيتي التي كونتها من خلال متابعتي لمجريات الأمور، بأن هناك العديد من النقاط التي تم ذكرها بالتقرير غير صحيحة»، على حد وصفه.
وتعليقًا على ما جاء بالتقرير حول زيادة عدد الوفيات بأماكن الاحتجاز، قال: «أي حالة وفاة تقع بأي قسم أو سجن يتم تحرير محضر بها، وعرضها على النيابة العامة، ويقوم الطب الشرعي بتحديد سبب الوفاة»، مؤكدا أن النيابة لا يمكن أن تصمت أو تتغاضى لو تبين وجود شكوك حول أسباب الوفاة.
وأضاف «وقوع وفيات بسبب التعذيب داخل السجون، هو أمر أستبعده تمامًا، وأتحفظ عليه؛ لأن نزلاء السجون يقضون عقوبتهم، وغير مطلوب منهم أي معلومات، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتعذيبهم، وهم أمانة لدينا، ونحافظ عليها من خلال تأمين أمكان احتجازهم».
وتابع: «السجون تخضع للراقبة القضائية من قبل النيابة العامة، التي يحق لها دخول أمكان الاحتجاز في أي وقت، والالتقاء بأي سجين؛ للتأكد من قانونية الاحتجاز، وأوجه الرعاية التي يتم تقديمها له».
واستكمل: «التعذيب سواء كان مادي أو معنوي، هو جريمة نص عليها قانون العقوبات المصري؛ ولذلك أطالب أي مواطن تعرض لأي انتهاكات من جانب أي من رجال الشرطة، بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة؛ للتحقيق فيها».
أما فيما يتعلق بما جاء في التقرير حول أن نسبة التكدس في الأقسام وصلت إلى 400%، تساءل: «هل أحد دخل أمكان الاحتجاز، وقام بحصر لأعداد المحتجزين، حتى يصل إلى هذه النسبة؟»، مضيفا «التكدس في الأقسام ليس حالة عامة، كما ذكر المجلس في تقرير، بل حالة مؤقتة، قد تحدث بين فترة وأخرى، وتنتهي بمجرد عرض المتهمين على النيابة، ثم ترحيلهم للسجون، أو إخلاء سبيلهم».
جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد عقد اليوم الأحد، مؤتمر صحفي؛ لعرض تقريره السنوي، والذي شمل التطرق لعدد من القضايا، منها أوضاع الأقسام والسجون.
وذكر المجلس في تقريره، أن عشرات المحتجزين بالأقسام والسجون، قد توفيوا بسبب الظروف المعيشية والصحية والتعذيب والتكدس الحاد، مشيرًا إلى أن التكدس في الأقسام وصل إلى 400%، وفي السجون إلى 160%.