قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين بسبب انتماء بعض أقاربهم للإخوان لجلسة 28 يونيو المقبل، انتظاراً لورود تقارير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعاوى. كانت مجمل الدعاوى قد أكدت أن قرارات الفصل الصادرة بشأن هؤلاء الطلاب مخالفة للقانون والدساتير المتعاقبة، وبالأخص قوعد الدستور التي استقرت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ثابت. وأوضحت، أن "الطلاب المفصولين من المتفوقين دراسياً وأصحاب الترتيبات المتقدمة ولم يرتكبوا أي مخالفات أو جرائم ولم يتم التحقيق معهم بشأن أي اتهامات وفوجئوا بصدور القرار الجائر الظالم" -بحسب الدعاوى - قبل دخولهم الامتحانات السبت الماضي. وأضافت، أن "قرارات الفصل جاءت مفتقدة لأسبابها وقت صدورها، إذا أن الأسباب التي تم إبلاغها شفوياً للطلاب أن لهم أقارب ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهذا الأمر لو صح – وهو غير صحيح - لا يعد سبباً قانونياً ولا مبرراً مقبولاً لصدور قرار الفصل من الدراسة وتدمير مستقبل الشباب المتفوقين". ولفتت الدعاوى النظر إلى أن الطلاب المفصولين تم إجراء التحريات اللازمة عنهم، من قبل الأجهزة المنوط بها إجراء هذه التحريات قبل قبولهم بالإكاديمية، وجاء وقتها هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم وبناء عليه تم قبولهم ضمن الطلبة المقبولين بالكلية وانتظموا بالدراسة بها حتى فوجئوا بصدور قرار فصلهم.