نفتح الصندوق الأسود للمطرودين من جنة الداخلية!

في قضية فصل طلبة كلية الشرطة..

الطلبة يدفعون ثمن تحريات الأمن.. أولياء أمور يستنجدون بأوراق انتمائهم للحزب الوطني.. ووالد أحد الطلاب: "ابنى لا يصلى"!

حقوقيون: هذا القرار سيخلق نوعًا من العداء وانتظروا ردة فعل الطلاب

يبدو أن وزارة الداخلية لم تكتف بمناهضة الطلاب الذين يؤيدون الرئيس المعزول محمد مرسى فى المظاهرات فقط أو داخل الجامعات وغيرها، ولكن تريد الوزارة أن تقطع أى جناح للجماعة فى أى مكان حتى لو كان داخل الوزارة نفسها، الداخلية بدأت بنفسها كواحدة من الكليات العسكرية فى داخل مصر ، وقامت بفصل بعض الطلاب الذين تم قبول أوراقهم فى عهد الرئيس مرسى وذلك بحجة أنهم ينتمون إلى حركة أو جماعة إرهابية.
حيث بدأت القصة عندما ظهر اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة داخلية وقال إن أكاديمية الشرطة قررت فصل 40 من طلاب الدفعة الثالثة والرابعة بالأكاديمية، بعد أن أكدت المتابعات الأمنية لهم تورط أقاربهم فى التظاهرات والفعاليات
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية فى تصريحاته الإعلامية إلى أن المتابعات الأمنية لطلبة الأكاديمية أثبتت بالفعل أن هناك عددًا من الطلبة وأسرهم على صلة بعناصر جماعة الإخوان وأكدت أن لهم أقارب فى جماعة الإخوان من الدرجتين الأولى والثانية منتمين بالفعل لعناصر التنظيم.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية المصرية، أنه عقب الانتهاء من المتابعات الأمنية لطلبة الأكاديمية تبين أن 40 طالبًا هم بالفعل تابعين لتنظيم الإخوان، وعلى الفور تم عقد اجتماع بأكاديمية الشرطة وقررت إدارة الأكاديمية فصل ال40 طالبًا من الأكاديمية وهم من طلاب الدفعتين الثالثة والرابعة من بين 70 طالبًا دخلوا الأكاديمية وقت حُكْم الإخوان المسلمين، وتبين أن أقاربهم من المتورطين فى المشاركة فى الفعاليات والتظاهرات التى تنظمها عناصر الجماعة وأنهم موالون لتنظيم والجماعة.
وأكدت المصادر ، أن المتابعات الأمنية لطلاب الأكاديمية وخاصة ال70 طالبًا ممن دخلوا الأكاديمية وقت حُكْم الرئيس مرسي، أكدت أن هناك 40 طالبًا منهم ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان، وأكدت أن لهم أقارب من الدرجتين الأولى والثانية منتمين لجماعة الإخوان ويشاركون فى الفعاليات والتظاهرات، وهو الأمر الذى دفع الأكاديمية لفصلهم فورًا بعد ثبوت ذلك.

طلاب مفصولون من كلية الشرطة يقدمون مستندات انتمائهم ل "الوطنى المنحل"
المفارقات العجيبة التى شهدتها دائرة منازعات التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تسببت فى انتقادات الحضور فى جلسة الطلاب المفصولين من الشرطة فوالد أحد الطلبة قال إنه لا يصلى هو ونجله، ومحام يقدم شهادات للحزب الوطني.
فى بداية الجلسة أكد أشرف إبراهيم عضو هيئة الدفاع عن الطلبة المفصولين،أنه قام بتقديم شهادات تقدير صادرة من الحزب الوطنى المنحل ببنى سويف، لوالد الطالب "بلال حسن صلاح الدين حسن"، وهو أحد الطلاب المفصولين من الكلية ضمن 40 طالبًا بسبب انتمائهم إلى تنظيم الإخوان .
ولفت أسامة عبد المنعم، أحد محامى هيئة الدفاع عن الطلاب المفصولين، إن ما يُسمى بمذكرة المعلومات أو تحريات «الأمن الوطني» كانت أقوالًا مرسلة، وليس بها دليل واحد على وجود أحكام صادرة ضد أقارب الطلبة المفصولين من أكاديمية الشرطة دون سند قانوني.

ولى أمر طالب: "أنا مش بصلى ولا ابنى بيركعها"

والغريب هنا عندما قال ولى أمر طالب بالمرافعات: "لا أنا ولا هو بنصلي"، وذلك فيما اعتبره تبرئة لموقف ابنه بعد أن فند محامو الطلاب القرارات بوصفها غير مثبتة التأكيد.
وشهدت الدائرة، موجة من الضحك والسخرية من الحضور، بجلسة الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة، بين أولياء أمور الطلاب وهيئة المحكمة بسب تلك التصرفات الغريبة من أولياء الأمور ومن هيئة الدفاع.
وتسلمت المحكمة خطاب وزارة الداخلية، بشأن التحريات المتعلقة بالطلاب المفصولين، وخاصة بعد أن صمم الطلاب ودفاعهم على بطلان قرار وزير الداخلية باستبعادهم من كلية الشرطة، زعمًا بأن الطلاب المقرر فصلهم أقاربهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى أثار تحفظات أحد محامى الطلاب متسائلاً: هل تقبل الكلية أصلًا طلابًا إخوانًا؟.
وقدم محامو الدولة أثناء الجلسة صورًا رسمية لمحاضر المعلومات التى جمعها قطاع الأمن الوطنى عن الطلاب المفصولين ونشاط أقاربهم بجماعة الإخوان، حيث طالب محامو الطلاب المفصولين بأجل للاطلاع والرد عليها.
كانت مجمل الدعاوى المقامة قد أشارت إلى أن قرارات الفصل الصادرة بشأن هؤلاء الطلاب مخالفة للقانون والدساتير المصرية المتعاقبة، وبالأخص النص الدستورى بأنه « لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى ثابت ».
وأوضحت الدعاوى أن الطلاب المفصولون من المتفوقين دراسيًا وأصحاب الترتيبات المتقدمة ولم يرتكبوا أية مخالفات أو جرائم ولم يتم التحقيق معهم بشأن أية اتهامات وفوجئوا بصدور القرار الجائر الظالم-بحسب الدعاوى- قبل دخولهم الامتحانات.
ولفتت الدعاوى النظر إلى أن الطلاب المفصولون تم إجراء التحريات اللازمة عنهم، من قبل الأجهزة المنوط بها إجراء هذه التحريات قبل قبولهم بالأكاديمية، وجاءت وقتها هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم وبناء عليه تم قبولهم ضمن الطلبة المقبولين بالكلية وانتظموا بالدراسة بها حتى فوجئوا بصدور قرار الفصل.

مدير أكاديمية الشرطة: قرار فصل طلاب الشرطة لا يعنى ضياع مستقبلهم.. والباب مفتوح أمامهم والقرار بناء على تحريات الأمن الوطنى
قال اللواء الدكتور أحمد جاد منصور مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق؛ إنه من حق إدارة الكلية فى حالة صدور حكم برجوع ال40 طالبًا من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بالفرقتين الثالثة والرابعة، وكلية الشرطة أن تطعن على هذا الحكم أمام القضاء الإداري.
وأضاف، أن قرار الفصل تم أخذه بناء على تحريات من الأمن الوطنى والمباحث العامة وأكدت التحريات أن أقاربهم من الدرجة الأولى ينتمون لجماعة الإخوان.
ويضيف جاد، أن صدور هذا القرار بناء على متابعات من الوزارة والأكاديمية ثبت من خلالها ارتكاب هؤلاء الطلبة أفعالًا وتصرفات بالمخالفة للقانون وتضر بأمن الدولة والأمن القومى للبلاد خاصة أنه سبق صدور حكم قضائى باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وبالتالى فمثل هذه الأفعال المؤيدة لهذه الجماعة مخالفة للدستور والقانون، خاصة وأن الدستور الحالى الصادر فى 2014 ينص فى المادة 237 منه على التزام الدولة بمكافحة الإرهاب وسن التشريعات الكفيلة بذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الإرهاب الأسود والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشددًا على أن قرار الفصل لا يعنى ضياع مستقبل هؤلاء الطلبة فما زال الباب مفتوحًا أمامهم لاستكمال الفترة اللازمة للحصول على درجة ليسانس الحقوق من أى جامعة من جامعات الجمهورية.
وأوضح أنه طالما صدر قرار من مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصل هؤلاء الطلبة الأربعين وتم اعتماد هذا القرار من وزير الداخلية فإنه من الطبيعى أن تكون له أسبابه التى تبرر صدوره ومحكمة القضاء الإدارى لدى نظرها لأى دعوى تقام فى هذا الشأن سوف تفحص أسباب صدور هذا القرار فى إطار من الموازنة بين الصالح الخاص والصالح العام المحتمل فى اعتبارات الأمن القومى للبلاد.
ويؤكد أنه من الناحية القانونية يحق لأى مواطن يضار من أى قرار إدارى أن يلجأ إلى أحد الطريقين الأول هو التظلم الإدارى أى يقوم بالتظلم من هذا القرار إلى مصدره وهذا التظلم يسمى تظلم ولائى، والثانى هو إلى السلطة الرئاسية لمصدر القرار وهو ما يسمى بتظلم رئاسى ويحق له التظلم الإدارى خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار وليس من تاريخ صدور القرار ولكن ما موقف جهة الإدارة من هذا التظلم والمقصود بها أكاديمية الشرطة أو وزارة الداخلية؟
ويؤكد اللواء جاد، أن هناك اختيارًا من ثلاثة أولها إما أن نوافق على التظلم ونقوم بإلغاء القرار أو تعديله بما يزيل أسباب التظلم وهنا تنتهى المشكلة، وثانيًا رفض التظلم خلال 60 يومًا منذ تقديمه وفى هذه الحالة يحق لمقدم التظلم «الطالب» خلال 60 يومًا من تاريخ رفض التظلم أن يلجأ إلى القضاء الإدارى لرفع دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء القرار، أما الثالث أن تلتزم الجهة الإدارية الصمت لا ترد ولا توافق ففى هذه الحالة ينتظر الطالب المفصول 60 يومًا وإذا ولم ترد جهة التظلم الإدارة على التظلم يعتبر هذا «رفض ضمنى» ويحق للطالب المفصول فى هذا الحالة بعد مرور 60 يومًا أن يلجأ لمحكمة القضاء الإدارى. وهذا هو التظلم الإدارى.
ويضيف، أن هناك طريقًا آخر وهو أن يلجأ الطالب مباشرة إلى مجلس الدولة خلال الستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار ودون اللجوء إلى الجهة الإدارية.

نيفين ملك: من الممكن أن يخلق هذا القرار عداءً بين المجتمع والدولة على أساس طبقى
فيما أكدت الناشطة الحقوقية نيفين ملك، أنه أى تمييز بين المواطنين مبنى على الانتماء الفكرى أو العقائدى أو النوع أو الهوية كل تلك الممارسات هى أولاً ممارسات غير قانونية لأنها تخالف الدساتير والقوانين المحلية وكذلك الاتفاقيات الدولية التى صادقت مصر عليها وخاصة اتفاقية الحقوق المدنية والاقتصادية.
كما إن الحكم على فصيل معين بتبنى إصدار أحكام جماعية هذا يتنافى مع شخصية العقوبة وشخصية الاتهام وكذلك كل تلك الممارسات تتنافى مع مفاهيم الحق فى المواطنة والفرصة العادلة والمتكافئة لكافة المواطنين مما يخلق فجوة وظلم مجتمعى يسهم بشكل خطير فى تعميق الفجوة والانقسام المجتمعى بين أطياف المجتمع المختلفة ويعمق من مظلومية قطاع فيه يتم إقصاؤه وطرده من المجال العام، وبالتالى يمكن دفعهم للتنظيمات بعيدًا عن المواطنة الحقيقة التى تدفع بالجميع للتشارك والفرصة العادلة لبناء وطن وبالطبع الظلم يشكل تحديًا كبيرًا لنمو الفكر الأكثر تشددًا وراديكالية فى الممارسة والأدوار وهو من الممكن أن يتسبب فى خلق عداء شخصى بين هؤلاء الطلبة والمجتمع ككل لأنهم سوف يشعرون بأنه لا قيمة لهم فى داخل وطنهم.

هيكل: لا يجوز للطالب ممارسة عمله السياسى داخل الكليات العسكرية
ومن جانب آخر أكد الخبير القانونى أسعد هيكل، أن القانون فى هذه المسألة واضح جدًا، بحيث إنه إذا كان الطالب اتخذ مكانه العسكرى سواء كان ينتمى إلى كلية الشرطة أو أى من الكليات العسكرية مقرًا لممارسة عمله السياسى داخل هذه المؤسسات العسكرية فمن حق إدارة هذه الكلية أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الطالب لأن الكليات العسكرية هنا تختلف فى طبيعة عملها ودراستها عن باقى الكليات الأخرى، بمعنى أن طالب الكلية العسكرية يدرس خططًا ويعرف الكثير عن الجيش وكيفية استخدام الأسلحة ثم يتخرج ليكون ضابطا بالجيش المصرى وليس ضابطا لحزب أو جماعة، و أيضا طالب كلية الشرطة كذلك يريد المجتمع منه أن يتخرج ليكون خادمًا لكل المجتمع دون تمييز بين أحدهم أو الانتماء إلى فصيل دون غيره وهذا يجعله أكثر تفاعلاً فى خدمة الوطن والمجتمع الذى يعيش فيه.
وأضاف أما إذا كان عمل الطالب قبل دخوله الكلية ولم يمارس هذا النشاط فى فترة دراسته فليس من حق إدارة الكلية هنا اتخاذ أى إجراء ضده.
وأكد هيكل، فى تصريحات ل"المصريون " أنه يمانع مثل هذه الإجراءات لأنها تخلق مجتمعًا عدائيًا وتفتح الباب أمام الكثير من الكليات على التحجج بمثل هذه الإجراءات على فصل الطلبة ويكون عميد أو رئيس الجامعة يختار بناء على رغبته الطلبة التى يتم فصلهم، وعندما يسأله أحد يؤكد أنه جاء هذا القرار بناء على تقرير الأمن ومن ثم تكون الجامعات فى حالة فوضي.

عبد اللطيف: الإجراءات تمثل عنصرية وتمييزًا فى المجتمع المصرى وتفرق بين الأفراد بناء على انتمائهم الفكرى والعقائدى
فيما قالت الحقوقية مايسة عبد اللطيف عضو المجلس الثورى المصرى، إن هذه الإجراءات تمثل عنصرية وتمييزًا فى المجتمع المصرى والذى يفرق بين الأفراد بناء على انتمائهم الفكرى والعقائدي،
وأشارت عبد اللطيف، إلى أن الدولة تخشى من الفكر الدينى والذى يعتبر هو منهاجنا فى الحياة من وجوده داخل المؤسسات السيادية فى المجتمع.
واعتبرت الحقوقية، أن هذه الإجراءات هى أكبر انتهاك لحرية العقيدة و الممارسة الدينية.. وبالنسبة للمعايير الدولية فهناك انتهاكات أشد و أخطر من مجرد الفصل من الكلية و لكن لابد من حصر كل هذه الحالات لأن كل من استبعد سيساهم فى بناء المجتمع بعد ذلك.