قررت دائرة منازعات التعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين بسبب انتماء بعض أقاربهم للإخوان لجلسة 14 يونيه المقبل انتظاراً لورود تقارير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعاوى. كانت مجمل الدعاوى قد أكدت أن قرارات الفصل الصادرة بشأن هؤلاء الطلاب مخالفة للقانون والدساتير المتعاقبة، وبالأخص قواعد الدستور التي أستقرت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ثابت. وأوضحت أن الطلاب المفصولين من المتفوقين دراسياً وأصحاب الترتيبات المتقدمة ولم يرتكبوا أية مخالفات أو جرائم ولم يتم التحقيق معهم بشأن أية اتهامات وفوجئوا بصدور القرار الجائر الظالم- بحسب الدعاوى. وأضافت أن قرارات الفصل جاءت مفتقدة لأسبابها وقت صدورها، إذ أن الأسباب التي تم إبلاغها شفوياً للطلاب أن لهم أقارب ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهذا الأمر لو صح – وهو غير صحيح- لا يعد سبباً قانونياً ولا مبرراً مقبولاً لصدور قرار الفصل من الدراسة وتدمير مستقبل الشباب المتفوقين. ولفتت الدعاوى النظر إلى أن الطلاب المفصولين تم إجراء التحريات اللازمة عنهم، من قبل الأجهزة المنوط بها إجراء هذه التحريات قبل قبولهم بالإكاديمية، وجاء وقتها هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم وبناء عليه تم قبولهم ضمن الطلبة المقبولين بالكلية وانتظموا بالدراسة بها حتى فوجئوا بصدور قرار فصلهم.