قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة نظر 17 دعوى قضائية مقدمة من طلاب الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لتنظيم الإخوان يوم 28 ديسمبر الجاري. الطلاب قدموا دعاواهم ضد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، واكدوا فيها أن القرار الصادر بفصلهم من الكلية مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان. وأكدوا أنه تم إجراء التحريات اللازمة عليهم قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم للإخوان، مما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أقاربهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية .